يدرك السعوديون أن الرئيس سعد الحريري في وضع لا يحسد عليه مع “حزب الله” كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة، فهو لا يستطيع أن يقصي الحزب عن أي حكومة سيشكلها، كما لا يستطيع إقصاءهم عن حقائب يرغبون بها. ولا يستطيع الرئيس الحريري ألا يكون رئيسا للحكومة وأن ينخرط في صفوف معارضة العهد لأسباب كثيرة ومتعددة.
إزاء هذا الواقع يبدو أن سيناريو حكومة الحريري الراهنة هو الذي سيتكرر في الحكومة العتيدة تحت شعار الوحدة الوطنية وتمثيل كل الأطراف، وربما حتى في الوزارات التي يتواجدون فيها حاليا من أجل تفادي أي خلافات وتشنجات تؤخر التشكيل ما يصيب لبنان بالمزيد من الأضرار.
وفي هذا السياق لا يبدو أن هناك حماسا لدى أطراف فاعلة في البلد لتشكيل حكومة غير سياسية أو ما يعرف بالتكنوقراط، باعتبار أن حكومة كهذه لن تستطيع استيعاب التوترات والخلافات الداخلية والتطورات الإقليمية المرتقبة، إضافة إلى استكمال التواصل مع الجهات المانحة من أجل تأمين القروض الموعودة في مؤتمر سيدر.
هذا الواقع لن يؤدي إلى إلغاء حال الحذر والترقب الذي يعيش فيه لبنان، باعتبار أن القوى الإقليمية والدولية ستبقي على لبنان ساحة تجاذب وضغط ولاسيما في قضية العلاقة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وذراعها في لبنان “حزب الله”، وذلك تحت عنوان شعار جديد وهو حفظ التوازن على الساحة الداخلية اللبنانية ومنع إسقاط صيغة الطائف وفق صيغ أخرى وفي مقدمها ما أصبح يعرف بالمثالثة.
وفي هذا المجال يبدو ان اتفاقا قد حصل بين تيار المستقبل و”القوات اللبنانية” باتجاه دعم فعلي ودائم لرئيس الجمهورية وتياره، باعتبار أنهما وكما أثبتت التجارب السابقة يتعاطيان بالقطعة مع “حزب الله”، وهو ما يعتبره الطرفان مؤشرا لصالحهما، ولا سيما في مسألة الاستراتيجية الدفاعية التي ستطرح على بساط البحث في الأشهر القليلة المقبلة.
سيحاول الرئيس سعد الحريري في رئاسة الحكومة هذه المرة ان يكثر من المناورات السياسية التي قد تشكل تغييرا في التكتيك للتعاطي مع القضايا السياسية وغير السياسية، ولكن العبرة تبقى في النتائج التي ستتحقق والهدف منها حماية الاستقرار والأمن وعدم التورط في أي نزاعات داخلية أو خارجية. ويستلزم هذا الأمر تنسيقا متواصلا مع “حزب الله” الذي يبدو انه ليس في وارد تغيير سياساته وخطابه مع أكثرية أصبح الالتفاف عليها أمرا صعبا وإنما ليس مستحيلا.