اعتبر تحالف “وطني” أنه في اليوم الاخير من ولايتها وقبل ان تتحول الى حكومة تصريف للاعمال، وبعد أن أقر الاسبوع المنصرم مشاريع جديدة للتعدي على الاملاك البحرية والمعالم التراثية خاصة ملاحات انفة المشهورة يدرج مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة التي ستنعقد في قصر بعبدا على جدول اعماله مجدداً، مشروع استئجار الباخرتين التركيتين لاقراره بصورة مخالفة لاصول المناقصات العمومية وبما يؤدي الى هدر مئات ملايين الدولارات وتحميلها للمكلف اللبناني.
وذكر التحالف ان رئيس دائرة المناقصات جان العلية سبق ورفض السير بهذه الصفقة بعد ان احالها اليه مجلس الوزراء لمرتين متتاليتين لعدم مطابقتها للشروط القانونية للمناقصات بالشكل و المضمون وخاصة لوجود عارض واحد لا غير في هذه العملية ما يفقدها صفة المناقصة ويجعلها صفقة بالتراضي قيمتها مليار و ثمانماية مليون دولار اميركي .
واستنكر التحالف الضغوط التي تحاول ان تفرضها القوى السياسية على دائرة المناقصات، منددةً بكل من يقف الى جانب تمرير المشاريع المعتدية على الاملاك البحرية ومن يقف مع تمرير صفقة الكهرباء المشبوهة في مجلس الوزراء بحجة الاستعجال بزيادة التغذية بالطاقة الكربائية في فصل الصيف رأفة بالمواطنيين.
وذكر التحالف أنه يتصدى لحفلة تزوير الانتخابات التي رعتها الحكومة ولن يألو جهداً في متابعة ملف الكهرباء وتجاوزات الحكومة في مختلف المجالات بكافة الوسائل القانونية والديمقراطية المتاحة لاحباط صفقاتها و في مقدمتها صفقة البواخر والضغط المثابر من اجل حل ميسر لمعضلة الكهرباء المزمنة التي كبدت اللبنانيين حوالي اربعين مليار دولار في السنوات العشرين الاخيرة.