كتب عيسى يحيى في “الجمهورية”:
تطالع أهالي مدينة بعلبك والجوار في كل عام أزمة مبنى المحافظة المنوي إنشاؤه، فبعد خمسة عشر عاماً على قرار إنشاء محافظة بعلبك الهرمل لم يجد المعنيّون حلّاً لمعضلة عنوايها «أين سيكون مبنى المحافظة؟»، حيث اتُخذت السراي مركزاً للمحافظة مع تعيين المحافظ بشير خضر عام 2014 والتي كانت سابقاً مركزاً للقائمقامية، لتنتقل بعدها إلى إحدى المدارس الرسيمة خلف السراي، حيث بدات عملية الترميم للسراي بهبة أوروبية لتكون مركزاً لبلدية بعلبك في وسط المدينة، فيما حار المعنيون بمركز المحافظة وأين سيضعونها.
كثيرةٌ هي الإحتمالات التي عُمل عليها لإيجاد مبنى يليق بالمحافظة، كإخلاء ثكنة غورو وسط المدينة من قاطنيها وإعطائهم تعويضات لكنّ الحلَّ باء بالفشل، ثم كانت المحاولة بالحصول على عقار بالقرب من ثكنة الشيخ عبدالله في بعلبك وهو تابع لقيادة الجيش مقابل إعطاء القيادة عقاراً بديلاً في محلة الكيال دون أن توفّق البلدية والنواب بنتيجة إيجابية، كذلك كان التوجّه لعقارٍ بالقرب من دار المعلمين في المدينة لكنّ صغر مساحته لا تؤهّله ليضمّ الإدارات الرسمية التابعة للمحافظة.
ولأنّ مجلس الإنماء والإعمار طلب من مجلس بلدية بعلبك تحديد عقار يصلح لبناء محافظة ولأنّ هناك مبلغاً مرصوداً بقيمة سبعة ملايين دولار لهذه الغاية ووقتاً محدّداً، وبعد فشل جميع المحاولات في تقديم قطعة أرض مناسبة وسط المدينة أو عند مداخلها، قرّرت بلدية بعلبك في اجتماعٍ شراءَ عقار يقع على تلال رأس العين في منطقة عمشكة بالقرب من عقارات تملكها البلدية، حيث انقسمت الآراء في البلدية بين مرحّب ومعارِض.
وفور سماع خبر بناء المبنى على التلال البعيدة من وسط المدينة والواقعة على ارتفاعات يصعب الوصول إليها في الشتاء من الطريق الحالي، وبعد اعتراض عدد من الأهالي على القرار وتنظيم اعتصامات، عقد رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس مؤتمراً صحافياً أمس لشرح اسباب القرار وموجباته وقال إنّ اعتماد هذا الخيار جاء لأسباب عدة منها:
• كون المكان ضمن الإمتداد العمراني المستقبلي للمدينة
• إنّ الإوتوستراد الدائري المقرّر تنفيذه حول المدينة والذي يمرّ بالمكان ويصل حتى وسط المدينة هو قيد المتابعة الحثيثة من قبل وزراء ونواب المنطقة ويسهّل الوصول إلى المكان لجميع المواطنين من داخل وخارج مدينة بعلبك.
• إنّ الطريق الدائري القريب الذي بدأ العمل به آخر الصيف الماضي، الذي يربط المدخل الشرقي للمدينة من مقابل ثكنة الشيخ عبدالله بالشارع الذي يمرّ أمام مسجد الإمام علي يؤدي إلى المكان من داخل المدينة، بالإضافة الى طرقات فرعية أخرى.
• إنّ ملكية الأراضي في المنطقة تعود بكاملها لأهالي المدينة بجميع طوائفهم وإنتماءاتهم وتتوافر فيها إمكانية الإستثمار بكل جوانبه، كونها واسعة وخالية، ويمكن التحكّم بتنظيمها عمرانياً وخدماتياً.
• إنّ ارتفاع المكان عادي وهو على بعد أمتار من العديد من الأبنية السكنية ومن حيث البعد عن مركز المدينة، هو الأقرب من كل الأماكن المقترَحة.
• ستنتقل البلدية الى مبنى السراي القديمة، الذي يجري ترميمه وتأهيله حالياً من قبل مجلس الإنماء والإعمار لتحويله الى قصر بلدي، وستنتهي الأعمال به خلال الصيف المقبل. ودائرة السجلّ العدلي ستبقى في سيار الدرك. وايضاً ثمة دوائر رسميّة ممكن أن تبقى خارج مبنى المحافظة، كما هو الحال في المدن مراكز المحافظات، ويمكن للبلدية الإستفادة من العقارات العائدة لها في المكان المحدّد.وختم: إنّ المجلس البلدي يمثل جميع أهالي المدينة وحريص كل الحرص على مصالحهم، ويتحمّل مسؤولية إنماء وتطوير المدينة. وبطبيعة الحال ستكون هناك اعتراضاتٌ على أيِّ خيارٍ آخر، وإنّ الاعتراضَ أمر مشـروع لأيٍّ كان من المواطنين.