أعلنت لجنة المراقبين الجويين اللبنانية عن أنه “بعد النتيجة المخيبة للآمال التي انتهى اليها مجلس الوزراء، وبعد أن قررت الحكومة أن اعطاء سبعة عشر (17) مراقب جوي حقهم بما ورد في قانون السلسلة سيشكل عبئا لا تحتمله خزينة الدولة، وسابقة تشريعية قد تؤدي إلى افلاس البلاد والعباد.”
وأضافت اللجنة في بيان أن “الحكومة الحالية باتخاذها لهذا القرار ما سيترتب عليه من نتائج سلبية ستطال الطيران المدني اللبناني.”
كما تعد اللجنة، “الزميلات والزملاء المراقبين الجويين اللبنانيين بالعمل الحثيث على تغيير النتيجة الظالمة التي وصلت اليها الحكومة فيما خص حقوقهم.”، مضيفة أنها “ستبقي اجتماعاتها مفتوحة”، داعية “الجمعية العمومية الى مواصلة الانعقاد لمواكبة الخطوات التي ستتخذ”.
وختمت: “لا يسع لجنة المراقبين الجويين الا ان تشكر وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس على تبنيه لمطالبنا، ولوقفته الحقيقية والجدية الى جانب المراقب الجوي اللبناني لما فيه من مصلحة للطيران المدني اللبناني.”
