أكد وزير الصحة غسان حاصباني “اننا سننعم بالكهرباء 24/24 عندما يصبح العمل بالفعل في وزارة الطاقة وليس اعلاميا وتستكمل الخطة كاملة”.
وقال حاصباني في حديث لـ”لبنان الحر”: “طلبنا السنة الماضية عرض خطة كهرباء على مجلس الوزراء ضمن نقاش الموازنة حتى نخفف الكلفة على الموازنة والناس وكان هناك مناقشات وعوامل كثيرة في الخطة وكان هدفنا الانطلاق بأسرع وقت بالمعامل الدائمة وكان معمل دير عمار منها حيث توصل مجلس الوزراء أمس الى حل بشأنه وهو كان ملفا عالقا منذ العام 2013 ودعمناه منذ البداية وأسهمنا بإيصاله الى هذه المرحلة”.
وأشار حاصباني الى ان “الموضوع الثاني هو الطاقة الموقتة التي عرفت بموضوع البواخر لأن وزارة الطاقة حينها أحبت ان تحصرها بالبواخر”، وقال: “نحن كنا من المعترضين على الموضوع وقلنا انه يجب ان تكون المناقصة تنافسية مفتوحة لأنواع عدة من استجرار الطاقة بما فيها استخدام الغاز ويكون هناك عوامل تنافسية تخولنا انتقاء أفضل عارض بأرخص الاسعار وتأمين الكهرباء بأسرع وقت. وذهبت للمرة الاولى الى ادارة المناقصات ولم تكتمل العوامل التنافسية وطلبنا مرة اخرى ان تعود مجددا الى ادارة المناقصات آخذين في الاعتبار ملاحظات الادارة السابقة اضافة الى ملاحظاتنا بفتح المنافسة بشكل كبير وواسع”.
وتابع حاصباني: “ما طالبنا به قبل الانتخابات ما زال نفسه بعدها ولم يتغير موقفنا اطلاقا. نتمنى الا تكون هناك مزايدات اضافية كي يبرر احد موقفه السابق”.
وردا على سؤال قال حاصباني: “هناك باخرتان حاليتان موجودتان ينتهي عقدهما في آخر الصيف وكان يتوجب على وزير الطاقة من السنة الماضية ان يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لإيجاد حل موقت عبر مناقصة جديدة او اي طريقة اخرى فترك الوزير الموضوع للحظة الاخيرة وقال انه يجب ايجاد حل سريع وطارئ”.
وقال: “وافقنا على تجديد سنة واحدة وأعطينا الوزير مهلة ليتفاوض معهم وحصل على سعر أفضل بشكل بسيط لسنة واحدة الا انه حصل على سعر أفضل لثلاث سنوات وطلبنا منه الاستمرار بالتفاوض على السنوات الثلاث بشرط ان تستطيع الدولة فسخ العقد من دون خسائر مادية عليها في أي وقت كان، فنكون استفدنا من السعر وعندما نستطيع ايجاد البديل نستطيع فسخ العقد مباشرة ولأنه صار أمرا واقعا ولا نريد ان ينقطع التيار كان لا بد من هذا الامر لأنه وصل متأخرا الى مجلس الوزراء”.
