أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى أن البلد “يدخل مرحلة الإعداد لورشة نيابية وحكومية جديدة وأهم بند على جدول أعمال المرحلة الجديدة هو كيف نواصل سياسة حماية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي”.
وتابع، في كلمة ألقاها خلال حفل إفطار رمضاني “منذ سنتين ونحن نصارع عواصف المنطقة لنحمي البلد وقطعنا كل الطرق على الفتنة في بيروت وصيدا وطرابلس وعرسال وغيرها، وانتخبنا رئيسا للجمهورية، ونجحنا في تشكيل حكومة، وعاود مجلس النواب عمله، واقرينا الموازنة، ووضعنا قانونا للانتخاب وحصلت الانتخابات، وحرّكنا عجلة المؤسسات والتعيينات الإدارية والأمنية والقضائية والدبلوماسية”.
وأضاف: “عاد الجيش والقوى الأمنية ليلعبوا دورهم، وجبنا العالم لتجديد الثقة بالدولة والشرعية والمؤسسات، وعقدنا ٣ مؤتمرات لدعم لبنان في باريس وروما وبروكسل، وكرّسنا معادلة النأي بالنفس، لتكون عنوانا لحماية هوية لبنان وعلاقاته مع الأشقاء العرب”، متابعا “الدولة يجب عليها أن تكمل طريقها، والمؤسسات يجب أن تقوم بواجبها في تحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد، ووقف مسلسل الهدر”.
وأردف “العالم كله ينتظر منا قرارات جريئة، وهو قد فتح أمامنا طريقا يجب علينا أن نكملها، تكون بداية بتشكيل حكومة قادرة تنقل البلد من شعارات الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي إلى قرارات في الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي، وهذا الامر يتم من خلال التعاون مع المجلس النيابي الجديد، والمهم أن تتوقف المزايدات والنكايات السياسية وأن نضع مصلحة البلد ومصلحة الناس قبل كل مصلحة أخرى”.
وعلق على قانون رقم 10 الصادر عن رئيس النظام السوري بشار الأسد قائلا: “جميعنا سمعنا عن هذه “بدعة” وهذا القانون لا وظيفة له إلا منع النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم وهو يهدد مئات آلاف النازحين بمصادرة أملاكهم إن لم يعودوا خلال مهلة معينة. هذا القانون يعنينا نحن في لبنان لأنه يقول لآلاف العائلات السورية: ابقوا في لبنان”.