أظهرت مجلة “فوربس” في تقرير لها أرقاما سلبية في الاقتصاد الإيراني، فتقول إن معدل البطالة يبلغ 11.9 في المئة، ومعدل التضخم 8.3، لكن هذه الأرقام ستكون جزءا من الماضي مع بدء سريان العقوبات الأميركية التي ستضع الاقتصاد الإيراني أمام ضغوط هائلة ربما تؤدي إلى انهياره.
وفيما يلي أبرز تداعيات العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني وحكام طهران، بحسب المجلة الأميركية.
الضربة الأولى
سيكون من الصعب على إيران بيع نفطها الخام في الأسواق العالمية، ما يعني خسارة إيرادات كبيرة كانت تستغلها طهران في دعم الميليشيات والتوسع الإقليمي.
ويبلغ إنتاج إيران اليومي 3.8 مليون برميل نفط، وفق معهد التمويل الدولي في واشنطن، لكنه سينخفض بقدر 300 ألف برميل نفط مع بدء العقوبات.
وبوسع إيران بيع النفط لعدة دول مثل الهند والصين وروسيا، لكن هؤلاء سيطلبون تخفيضا كبيرا في الأسعار، وهو ما يعني خسارة إضافية.
انهيار الريال الإيراني
ويتوقع الخبراء أن يواصل الريال الإيراني تدهوره، الأمر الذي سيؤدي تلقائيا إلى رفع الأسعار السلع والخدمات بالنسبة للمستهلكين، وسط توقعات بأن يبلغ التضخم في إيران 71 في المئة، ما يعني أن السكان سيعانون بشدة في شراء الأمور الأساسية.
الاحتجاجات ستتصاعد
ستغذي الأوضاع الاقتصادية المتدهورة الاحتجاجات في البلاد، لأن السكان لن يكونوا قادرين على تحمل تكاليف الحياة الأساسية.
وشهدت إيران بالفعل نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي احتجاجات كبيرة، كان السبب الرئيس فيها تدهور الأوضاع المعيشية.
جفاف الاستثمارات
ستتراجع الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، وذلك بسبب الغموض الذي يكتنف مصير الاتفاق النووي، وهو أمر يدفع المستثمرين للعزوف عن ضخ أموالهم في إيران.
ولن يؤدي نقص الاستثمارات إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي فحسب، بل سيعرقل، أي جهود لتطوير أو تحديث الصناعات المحلية الإيرانية.
خنق الميليشيات
ويتصل جزء من العقوبات الأميركية بمحافظ البنك المركزي الإيراني وأحد مساعديه، اللذين تتهمها وزارة الخزانة الأميركية بدعم للحرس الثوري الإيراني، وخاصة فليق القدس الذي يتولى رعاية الميليشيات الطائفية في المنطقة.
ويقول تقرير لمجموعة “أوراسيا” وهي شركة استشارية في مجال المخاطر السياسية، إن هذه العقوبات “ستخنق قدرة إيران على تحريك الأموال” تجاه الميليشيات، ولا سيما حليفها الرئيسي، ميليشيات حزب الله اللبناني.
انسحاب الشركات الأجنبية
وبالفعل بدأت الشركات الأوروبية في تصفية أعمالها في إيران، إذ أعلنت شركة “توتال”، عملاق النفط الفرنسي، أنها ستلغي عقودا مقترحة في إيران، وقال كبار المسؤولين التنفيذيين لشركات أخرى متعددة الجنسيات، إنه لا خيار أمامهم سوى وقف تعاملهم التجاري مع إيران في نهاية المطاف.
وذلك أن عقوبات واشنطن ستحرم الشركات الأوروبية من ملايين الدولارات في البنوك الأميركية ومنعها من العمل في أراضي الولايات المتحدة.