أوضَحت مصادر سياسية لصحيفة “الجمهورية” أنّ الرئيس سعد الحريري لا يريد تجاوز “حزب الله” في التأليف، على رغم العقوبات والتعقيدات، فهو يدرك أنه لا يستطيع تجاوُز الحزب. إلّا أنّها سألت في الوقت نفسه: “بعد أن يكون الحريري قد واجَه بصدره العقوبات وقال للجميع بأنّ الوحدة الداخلية أهمّ مِن أيّ شيء آخر، هل سيأخذ “حزب الله” في الاعتبار التضحية التي يقدّمها له الرئيس المكلّف من خلال تأمين غطاءٍ شرعي لسلاح غير شرعيّ ضِمن الحكومة، فيسهّل له مهمّته عبر تشكيل حكومةٍ بنحوٍ لا تظهَر فيه بأنّها حكومة بأسماء نافرة، وبحقائبها، وببيان وزاريّ يتلاءم مع الظروف الإقليمية ومع العقوبات الاميركية، ومع الجو الأميركي ـ الإيراني المتشنّج؟ وبشكل لا يظهَر فيه بأنّ الحزب هو من يديرها؟
أم أنّ تصريحات قادة الحزب ووزرائه ونوّابه بأنّ الحزب سيَدخل إلى الحكومة “بنحو قوي وفاعل ووازن” وسيشارك بوزراء فاعلين، هو الوجهة”؟
من جهتها، تقول أوساط سياسية لصحيفة “السياسة” الكويتية، ان “حزب الله” سيتشدد أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة فيما يتصل بتشكيل الحكومة، حيث إنه سيحاول التمسك بشروطه، وفي مقدمها إصراره في البيان الوزاري على تضمينه المعادلة الذهبية “جيش وشعب ومقاومة”، إضافة إلى حصوله على حصة وازنة من الوزراء للإمساك بالثلث المعطل للحكومة الذي يريد العودة إليه، كما كانت الأمور في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، مشددةً على أن الحزب لا يريد التفريط بهذه الورقة، وهو يعلم أن مرحلة جديدة من التعامل الأميركي قد بدأت معه، في ظل التوجهات التي تنوي إدارة الرئيس دونالد ترامب استعمالها في المنطقة، بعد انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، وما أعقبها من تحديد واشنطن لطهران 12 شرطاً لتنفيذها، متوعدةً بأقصى العقوبات في التاريخ، وهو ما فسرته الأوساط السياسية بأنه بداية لتعاطٍ أميركي جديد مع إيران، لإرغامها على القبول بشروطٍ جديدة فيما يتصل بأي اتفاق نووي جديد قد يُوقَّع مع المجتمع الدولي.
بدورها، كشفت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، أن “حزب الله سيعمل في الايام المقبلة لمحاولة انتزاع ثلث معطل في الحكومة، تحسبا للتطورات المرتقبة اقليميا ودوليا”، لافتة الى انه “بعد الانتهاء من عملية انتخاب رئيس ونائب رئيس وهيئة مكتب جدد لمجلس النواب، وتكليف رئيس جديد تأليف الحكومة- وبات معروفا ان المهمة ستؤول الى الحريري مجددا- سيثير الحزب خلال الاستشارات، هذه المسألة، منطلِقا من ضرورة توسيع مشاركته في الحكومة بناء للاحجام والاوزان التي أفرزتها الانتخابات النيابية”.
وأضافت المصادر أن الثنائي الشيعي سيطالب بأن تكون له الحصة الشيعية، أي ستة مقاعد اذا كانت الحكومة ثلاثينية. لكنّه، في الموازاة، سيدفع ايضا نحو تمثيل كتلة المردة (7 نواب) بوزيرين وكتلة “سنّة 8 آذار” بوزيرين سنيين، إضافة الى وزير درزي (يمثل الحزب الديمقراطي اللبناني) مما يعني ان الكتلة الوزارية المحسوبة على 8 آذار ستضم نحو 11 وزيراً، أي الثلث المعطّل”.
