إعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني أن “المشكلة في القانون الرقم 10 الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد، هي في آلية تطبيقه والمدة الزمنية المحددة وهي قصيرة، فالكثير من النازحين قد أضاعوا أوراقهم الثبوتية والبعض منهم قد يمنعه خوفه على سلامته من العودة الى البلاد التي تركها خوفا من ملاحقته.”
وأضاف حاصباني عبر حديث تلفزيوني: “لا نريد التدخل بشأن التشريع داخل سوريا ولكن سنتأثر بموضوع النازحين كثيرا وإذا كانت النية جيدة يمكن اصلاح الثغرات في هذا القانون والأساس هو إيجاد مناطق جديدة وإعادة الإعمار فعلى الأفعال أن تكون متماشية مع النية. لقد طلبنا من وزير الخارجية التواصل مع الأمم المتحدة خصوصا أنها تملك معلومات جميع النازحين”.
وتابع: “لسنا على علم بأي جواب رسمي من الأمم المتحدة ومن النقاط التي أثيرت. التواصل مع النازحين في لبنان بشأن عودتهم الآمنة إلى سوريا والقرار يعود لهم إذا أرادوا تسجيل ممتلكاتهم، والمادة 17 من شرعة حقوق الانسان تتضمن بند إحترام الملكية الفردية وإذا كان القانون الجديد فيه شيء من التعسف فهو يتعارض مع الشرعة العامة لحقوق الإنسان”.
وأشار حاصباني إلى أن “حزب “القوات اللبنانية” يحترم القوانين الدولية ووضع خطة للعودة الآمنة للاجئين تتطلب تعاونا مع المجتمع الدولي وطالب بالإسراع في إيجاد مناطق آمنة للنازحين ليستطيعوا أن يلبوا كل المتطلبات”.
وعما يحكى عن عزل “القوات”، خصوصا بعد ما جرى خلال انتخاب هيئة مجلس النواب، قال: “لا يمكن لأحد أن يقصي فريقا اساسيا ضاعف حجمه في الإنتخابات النيابية وهذا الموضوع دائما محتمل، ولكنه شبه مستحيل بالرغم من بعض المحاولات الاعلامية والتصعيدية ونتمنى أن تشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن”.
وأضاف: “لم تناقش الحقائب الوزارية بعد، وفي هذا الوقت يجري بحث المبادئ والمشاركة والاحجام ووجهة الحكومة وبيانها الوزاري. ما نحرص عليه حياد لبنان عن الصراعات في الخارج. بمشاركتنا في الحكومة الحالية إستطعنا لجم مسار كان يتجه نحو التطبيع مع النظام السوري، ترسيخ العودة الى المؤسسات واحترام القوانين كالتوجه الى دائرة المناقصات. كنا من المعارضين الأساسيين لعدم إحتكار قرار السلم والحرب وإتخذنا مواقف إستراتيجية واضحة بهذا الشأن”.
ورأى حاصباني أن “العقوبات الأميركية قد تؤثر على تشكيل الحكومة من ناحية نوعية الحقائب والوزراء الممثلين لحزب الله في داخلها والهامش المعطى للوزراء. يجب عدم اقصاء اي فريق من الحكومة، وهناك إصرار من ناحيتنا على أن تستمر الحكومة في نهج سيادي وحيادي وان يتم تشكيلها على أساس توافق وطني والتركيز على شؤوننا الداخلية، لأن إقتصادنا مهدد. نحاول دائما منع الإنحرافات من داخل الحكومة كي لا تكون مهددة بالتفكك. ونتمنى أن يكون ذلك وعلينا النظر إلى ذلك بجدية كبيرة، كما نتمنى أن يكون موقفنا مدعوما من شركائنا السياديين في الحكومة”.
