أوضحت مصلحة الهندسة في بلدية بيروت ان “العقارات حيث تم بناء مشروع “الإيدن باي” هي عقارات ذات ملكية خاصة وليست أملاك عامة بحرية. أما ما تم تداوله من حظر البناء في منطقة المحاذية لشاطئ الرملة البيضاء المعروفة بالمنطقة العاشرة فإنه يعود لمرسوم تنظيم المناطق في بيروت في العام 1954 (مرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954) والتي أشارت في حينه إلى حظر البناء في تلك المنطقة لحين إصدار مراسيم تنظيمية لاحقة لهذه المنطقة، والتي صدرت لاحقاً في العام 1966 بموجب المرسوم رقم 4811 تاريخ 24/6/1966 والمراسيم اللاحقة له، والتي سمحت بالبناء في المنطقة العاشرة ونظمته .
وتابعت في بيان “إن الرخصة الأساسية والرخصة التعديلية لبناء الإيدن باي تمت وفقاً لقوانين البناء ومراسيمه التطبيقية لاسيما المراسيم التي تنظم المنطقة العاشرة في بيروت التي أجازت البناء في هذه المنطقة كما وسمحت ببناء المجمعات السياحية فيها.
وأردفت :ان ملاحظات نقيب المهندسين تم توضيحها تفصيلياً من قبل المصلحة الفنية في بلدية بيروت ومن قبل المهندسين وتم تبليغ الكتاب التوضيحي إلى النقيب ومجلس النقابة والوزارات المعنية وذلك فيما خص الرخصة الأساسية والرخصة التعديلية والتي تبين أنها مطابقة للقوانين المرعية “.
فيما خص طلب الترخيص بالإشغال، قالت: “ان طلب الإشغال الحالي هو في مرحلة الكشف والدرس والمتابعة .وكتاب التحرير المنشور هو إجراء روتيني متبع في كافة معاملات رخص الإشغال ورخص البناء وقانونية البناء وغيرها والتي تستوجب إبلاغ ملاحظات الدائرة الفنية إلى أصحاب العلاقة للعمل بموجبها تمهيداً ليصار بعد ذلك إلى متابعة درس الطلب”.
وختمت: “في هذا السياق نود تطمين الرأي العام بأن الترخيص بإشغال مشروع ” الإيدن باي ” لن يتم توقيعه قبل تأكد المصلحة الفنية من مطابقته للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء”، مضيفة “إن محاولة التشويش على عمل الدوائر المختصة في بلدية بيروت للتأثير على المهندسين المختصّين لدفع الأمور في اتجاه معين يصبّ في خانة المصالح الخاصة، لن تثني الإدارة عن متابعة عملها بموضوعية وتجرّد”.
