مدّد مجلس الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام السوري وحلفائه لمدة عام آخر، حتى 1 حزيران 2019، مجددا تأكيده على الالتزام بالوصول إلى حل سياسي دائم للأزمة السورية.
وذكر بيان صادر عن مجلس الاتحاد اليوم أن “الاتحاد الأوروبي قرر تمديد الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري وداعميه حتى 1 حزيران 2019، بسبب القمع المستمر للسكان المدنيين، وبما يتوافق مع سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا”.
وتشمل العقوبات المفروضة على سوريا الحظر النفطي، وقيود على استثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تقييد استيراد معدات أو تقنيات قد تستخدم في القمع الداخلي، أو مراقبة الإنترنت والاتصالات الهاتفية.