Site icon IMLebanon

بالتفاصيل.. هذا ما طلبته الكتل النيابية من حصص!

استمزج رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في مجلس النواب خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة آراء الكتل النيابية والنواب المستقلين بالتشكيل الحكومي المرتقب، حيث ادلت الكتل بدلوِها امامه ثم بتصريحات امام الصحافيين. وبرزت لا سيما مطالب “التيار الوطني الحر” الذي اعلن باسمه الوزير جبران باسيل ان تكتل “لبنان القوي” يريد إما حقيبة وزارة المال أو وزارة الداخلية “بعدما حرِم منهما التيار في السنوات الماضية”، فيما أعلنت “القوات اللبنانية” أنها تريد حصة موازية لـ”التيار الوطني الحر” في الحكومة. واكد “حزب الله” استعداده للتعاون مع الحريري مطلباً بحقيبة وازنة.

والتقى الحريري رئيس مجلس النواب نبيه بري بدايةً ثم الرئيس نجيب ميقاتي، قبل لقائه الرئيس تمام سلام الذي دعا الى تشكيل الحكومة سريعاً. وأضاف: ” لست مع التسرع بل التأني لان اختيار أعضاء الحكومة امر يبنى عليه الكثير للمرحلة المقبلة”، مؤيداً الحريري بفصل النيابة عن الوزارة.

من جهته، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي أن مسألة تسويق فكرة وجود كل الكتل النيابية داخل الحكومة يعطل العمل الرقابي للمجلس فتصبح الحكومة مجلس نواب. وأوضح انه “لا يمكن ان يتصور مجلس النواب بدون معارضة”.

وأعلن النائب انور الخليل، باسم كتلة التنمية والتحرير، ان بري نقل الى الحريري الامور التي تمت مناقشتها في الكتلة، مشيرا الى 15 نقطة، ابرزها الالتزام بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني ووحدة لبنان وسيادته وتعزيز قوة الجيش وتشكيل الهيئة الوطنية لالغا الطائفية السياسية والتمسك بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة في مقاومة اسرائيل، والانماء المتوازن في كل المناطق وتحرير الامام موسى الصدر ورفيقيه. وردا على سؤال قال: “نقبل بما ورد على ألسنة الجميع من المسؤولين، عن التوزير بالنسبة الى عدد نواب الكتلة، 4 في واحد”، مشيرا الى ان الكتلة تأخذ 4 ويبقى لها “فراطة”. وردا على سؤال آخر، قال خليل: “اصرينا على وزارة سيادية لم نذكرها وهي معروفة”.

وباسم كتلة “المستقبل” أعلنت النائب بهية الحريري ان الكتلة مع الاسراع في تشكيل حكومة تكامل وطني للنهوض بالبلد والقيام بواجباتها ضمن سياسة اليد الممدوة، وخصوصا بعد مؤتمر “سيدر”. وشددت على تمثيل المرأة، داعيةً إلى تشكيل حكومة من 30 وزيرا اذا لم يكن اقل، وعلى تمثيل عادل للمناطق.

وكشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال والنائب جبران باسيل باسم كتلة “لبنان القوي”، ان الكتلة طرحت فكرة وجود حكومة وحدة وطنية تضم اكبر شريحة ممكنة واكبر توسيع للكتل والقوى السياسية تنعكس على نتجية الانتخابات النيابية. وطالب باسيل بتمثيل طائفتين لم يمثلا بتاريخ لبنان وهما الطائفتان العلوية والسريانية، داعيا الى الى توزيع الحقائب السيادية على الطوائف الصغرى، وقال: “لسنا مع تكريس حقائب لطوائف ولا لقوى سياسية”، مضيفا: نحن كتكتل حرمنا منذ العام 2005 الى اليوم من الحصول على حقيبتي المالية والداخلية. ويحق لنا ان يكون لنا احدى الحقائب السيادية كما حقائب أخرى”. واعلن ان الاولويات في البيان الوزاري يجب ان تكون لموضوع النزوح السوري والوضع الاقتصادي الخطير ومكافحة جدية للفساد وتنفيذ الاصلاحات ووضع خطة طوارئ اقتصادية، كما شدد على مطلب اللامركزية الإدارية.

بدوره، أعلن النائب محمد رعد ان كتلة “الوفاء للمقاومة” طالبت بوزارة وازنة نعتبرها من حقنا واكدنا ضرورة اعتماد وزارة التخطيط العام في البلاد وتمنينا له التوفيق والنجاح في مهمته. وردا على سؤال عن العقوبات الاميركية، قال رعد: “تأثيرها خارج لبنان”.

وطالب النائب تيمور جنبلاط باسم كتلة اللقاء الديمقراطي التسريع بتشكيل الحكومة من اجل معالجة الملفات الاساسية من كهرباء ونفايات واقتصاد وفساد، وركزنا على اهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية تحافظ على نتائج الانتخابات النيابية، مؤكدا ان “التشاور مع الشيخ سعد الحريري سيبقى مستمرا”. وردا على سؤال، قال: “لدينا الكثير من المطالب ونتركها لوقتها”.

واعلن النائب فريد الخازن باسم كتلة التكتل الوطني “ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كافة القوى السياسية الممثلة بالمجلس النيابي وضرورة اقرار الإصلاحات الضرورية لوضع حد للفساد وتمنينا بان يكون هناك مشروع حقيقي إصلاحي”، مشيراً إلى الإصرار ” على مشاركتنا في الحكومة وطالبنا بمقعدين مسيحي ومسلم، وبحقيبتين سيادية وخدماتية”.

وشدد النائب جورج عدوان على انه “يجب ان يكون تمثيل القوات اللبنانية موازياً لتمثيل التيار الوطني الحر في الحكومة.” وقال عدوان بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية بالحريري: “أبلغنا الرئيس المكلف استعدادنا للتعاون معه وتسهيل مهمته لوجود حكومة تعالج القضايا الحياتية والمالية، وركزنا ان تستطيع الحكومة معالجة المشاكل وتؤمن للناس طلباتهم وتقضي على الفساد.” ولفت إلى أن “ما يهمنا هي المعايير المعتمدة بتشكيل الحكومة، واي تمثيل يجب ان يكون موازياً لخيارات الناخبين.” وردا على سؤال عن حصة وزارية للرئيس قال عدوان: “نحن “حصة الرئيس” ولعبنا دورا كبيرا في انتخابه ونتعهد باسم التكتل ان نشكل هذه الحصة للرئيس.” ولفت إلى انه “من لا يريد “القوات” في الحكومة لا يريد سيادة ولا يريد محاربة الفساد.”

اما النائب سامي الجميل فأعلن باسم كتلة الكتائب اجراء جلسة ثانية مع الرئيس المكلف بعد انجاز تصوره حول شكل الحكومة والمشاركين. وتمنى النائب جان عبيد باسم كتلة الوسط المستقل، “تسهيل القوى السياسية لتشكيل هذه الحكومة كي يحتشد فيها القادرون على معالجة هموم الناس”.

وأصر النائب طلال أرسلان على تمثيل كتلة “ضمانة الجبل ” بوزير من الطائفة الدرزية، مضيفاً: “من لديه مشكلة في هذا الامر فهذه مشكلته الخاصة”.

وطالب النائب هاغوب بقرادونيان باسم كتلة نواب الأرمن الرئيس الحريري بعدم التسرع في تشكيل الحكومة كي لا نقع في مشاكل بعد التأليف، مضيفاً: “طالبنا بحكومة من 32 وزيرا تتمثل فيها الطائفة الارمنية بوزيرين”. اما النائب اسعد حردان الذي تحدث باسم كتلة “القومية الاجتماعية” التي تضم 3 نواب فاعتبر ان من حق الحزب القومي ان يتمثل في الحكومة.

وطالب رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض بعد لقاء الحريري: المطلوب ان تضع الحكومة استراتيجية إصلاحية خصوصاً وأن ثمة فرصة لإنقاذ الاقتصاد بعد مؤتمر “سيدر”، مشيراً الى ان تمثيل حركة الاستقلال على مستوى الوزارة حق انطلاقاً من نتائج الانتخابات وسيبحث الامر على طاولة تكتل لبنان القوي.

من جهته قال النائب جميل السيد انه تمنى أن تكون الحكومة موسعة ليشارك فيها الجميع. وكشف انه طلب من الحريري “ان تسند وزارة العدل لفريقنا السياسي لرفع الظلم عنا بعد قضية شهود الزور”. وتوقع النائب عبد الرحيم مراد بعد لقاء الحريري تأليف الحكومة مع حلول عيد الفطر، فيما تمنى النائب فؤاد مخزومي ان يتم بحث الاستراتيجية الدفاعية داخل مجلس النواب باعتباره ضامناً للجميع.

واعلن النائب أسامة سعد انه تقدم بكتاب الى الرئيس الحريري ضمنته الاولويات لا سيما الوضع الاقتصادي، فيما اعتبر النائب عدنان طرابلسي لأنه لا بد ان يكون هناك حكومة توافق وطني متجانسة تؤلف بوقت سريع.

اما النائب بولا يعقوبيان التي كانت آخر من التقى الحريري فرأت أن المطلوب حكومة صغيرة تضم بربعها سيدات وتكون قادرة على العمل. ولفتت إلى أن “شهية الجميع مفتوحة على التوزير والحكومة الصغيرة أفضل في هذه الظروف الاقتصادية وأقل كلفة ومن هنا يبدأ الإصلاح”.