كتب طوني رزق في صحيفة “الجمهورية”:
ليست «الليرة» هي نقطة التشابه الوحيدة بين الاقتصاد التركي واللبناني بل واستيراد النفط وارتفاع نسبة الديون والتدخل السياسي السلبي في الاقتصاد…. وفي حين نجح لبنان في الحفاظ على الاستقرار النقدي، تعاني تركيا من ازمات مالية ونقدية خطيرة.
يبقى التضخم السبب الرئيسي لتدهور الليرة التركية. اذ تبلغ نسبة التضخم في الاقتصاد التركي 11٪ حاليا، مما اضعف القدرة الشرائية للأسر و خلّف تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد العام. يذكر منها تباطؤ الاستهلاك الخاص وجمود سوق الإسكان، فضلا عن العديد من اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣﺛل ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗهلكين واﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت وغيرها. ونتج التضخم المرتفع عن سياسة نقدية فضفاضة، خصوصا أسعار فائدة منخفضة للغاية مما اضعف العملة، ورفع أسعار الواردات و زاد نسبة التضخم. وبدوره، أدّى التضخم المرتفع للغاية إلى اضعاف العملة أكثر فأكثر.
ولم يعد في الامكان كسر هذه الحلقة الجهنمية إلا بتدخل مباشر من البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بما فيه الكفاية ولاستعادة المصداقية.
من هنا جاء رفع سعر الفائدة هذا الاسبوع كخطوة اولى في الاتجاه الصحيح، الا ان سياسة البنك المركزي هذه قد لا يكتب لها الاستمرار بعد التصريح الاخير لأردوغان والذي اعلن فيه أنه سيقود السياسة النقدية إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في 24 حزيران .اي العودة الى خفض أسعار الفائدة ، وعليه فإن دوره في السياسة النقدية هذا سوف يزيد المخاطر التي تهدّد الليرة التركية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعا الأتراك يوم السبت إلى تحويل مدخراتهم بالدولار واليورو إلى الليرة مع سعيه لدعم العملة المتداعية التي خسرت نحو 20 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.
من جهة اخرى، يعاني الاقتصاد التركي من عجز مرتفع في الحساب الجاري، والذي تدهور اكثر مع الارتفاع الأخير في أسعار النفط (ارتفع سعر نفط برنت بنسبة 22٪ تقريبًا في ايار وارتفعت ضريبة الاستهلاك بنسبة 46٪ منذ بداية العام)، وذلك كون تركيا هي مستورد كبير للطاقة.
وفي حين ان انخفاض الليرة التركية يحسّن بشكل عام ظروف التصدير، فإن ضعفها سوف يؤدي إلى رفع تكلفة العجز. اذ تشكو تركيا من ديون مالية خارجية كبيرة. وقد تحولت قروضها الضخمة هذه بالعملات الأجنبية (خصوصا» بالدولار الأميركي) إلى ازمة مالية متصاعدة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أدّى ان تسجّل تركيا أعلى معدل انكشاف بالديون الخارجية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة وفقاً للمراجع الدولية.
بورصة بيروت
ابتعد المستثمرون عن بورصة بيروت للاسهم هذا الاسبوع نتيجة الحذر بسبب التجاذبات المتوقعة على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة. وتراجع مؤشر بلوم للاسهم المتداولة في البورصة 0.6٪ الى 1122.81 نقطة مقارنة مع تراجع مؤشر الاسواق الناشئة 1.90٪ والاسواق العربية 0.65٪. وتراجعت غالبية الاسهم المصرفية عموما. وزادت اسهم سوليدير الفئة أ 0.95٪ الى 8.53 دولار. وزادت اسهم هولسيم 1.11٪ الى 15.5 دولارا.
الاسهم العالمية
تراجع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز في بورصة وول ستريت الجمعة بعد هبوط حاد لأسعار النفط ضغط على أسهم قطاع الطاقة، لكن الخسائر كانت محدودة بفضل مكاسب أسهم شركات الصناعة والتجزئة.
انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 58.67 نقطة أو 0.24 بالمئة ليغلق عند 24753.09 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.43 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 2721.33 نقطة.
فيما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 9.43 نقطة أو 0.13 بالمئة لينهي اليوم عند 7433.85 نقطة.
على الصعيد الأسبوعي، سجل «داو جونز» مكاسب بنسبة 0.2٪، كما حقق «S&P» مكاسب بنسبة 0.3٪، في حين سجل «ناسداك» مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1٪.
في الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.1٪ إلى 391 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية بحوالي 0.7٪.
وارتفع مؤشر «فوتسي» البريطاني 13 نقطة إلى 7730 نقطة، وصعد مؤشر «داكس» الألماني 83 نقطة إلى 12938 نقطة، فيما انخفض المؤشر الفرنسي «كاك» 6 نقاط إلى 5542 نقطة.
اسواق العملات
انخفض اليورو الاسبوع الماضي متكبدا» خسارة للأسبوع السادس على التوالي مع ارتفاع عوائد السندات في إيطاليا مما أثار حالة من القلق بين المستثمرين، بينما يؤثر تطور اضطراب سياسي في إسبانيا سلبا على المعنويات. انخفضت العملة الاوروبية الموحدة دون مستوى الـ 1.165 دولار لأول مرة منذ منتصف تشرين الثاني 2017 مع قلق المستثمرين من انخفاض مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية الألمانية ومنطقة اليورو للشهر الخامس على التوالي. وسجل مؤشر مديري المشتريات الصناعى الألماني أدنى تراجع له خلال 16 شهراً، في حين سجل مؤشر منطقة اليورو أسوأ قراءة له خلال 18 شهرًا. هذه الأرقام، على الرغم من أنها مخيبة للآمال بالتأكيد، لا ينبغي أن تسبب أي إنذار، حيث تستمر مؤشرات مديري المشتريات في الإشارة إلى التوسع في قطاعات الخدمات والتصنيع. ومع ذلك، فإن حقيقة أن النمو كان أكثر ليونة مما كان متوقعًا يمكن أن يعطي صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي سببًا لإعادة تقييم الخطة المخططة لبرنامج التحفيز في شهر ايلول المقبل.
النفط
هبطت أسعار النفط أكثر من دولارين في الوقت الذي ناقشت فيه السعودية وروسيا تخفيف تخفيضات الإنتاج التي ساهمت في دفع أسعار الخام للصعود إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014.
ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 2.35 دولار أو 3٪ ليبلغ عند التسوية 76.44 دولارا للبرميل. وخسر برنت نحو 2.7% هذا الأسبوع متكبدا أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل نيسان، بعدما بلغ الأسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ أواخر 2014 عند 80.50 دولارا للبرميل.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 2.83 دولار، أو 4٪ ليغلق عند 67.88 دولارا للبرميل. وعلى مدى الأسبوع، هبط الخام الأميركي نحو 4.9٪ مسجلا أكبر انخفاض منذ أوائل شباط، بعد تحقيق مكاسب استمرت ستة أسابيع. والتقى وزيرا الطاقة الروسي والسعودي في سان بطرسبرغ لمراجعة بنود اتفاق إنتاج النفط العالمي المطبق منذ 17 شهرا، قبل اجتماع مهم لأوبك في فيينا الشهر المقبل.
الذهب
هبطت أسعار الذهب قليلا لكنها اقفلت فوق 1300 دولار للأونصة مع استيعاب المستثمرين أنباء عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن اجتماعا مع زعيم كوريا الشمالية قد ينعقد. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1٪ إلى 1303.34 دولار للأونصة، لكنه ظل متجها صوب تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 0.9٪ هو الأكبر منذ آذار. وفي وقت سابق، بلغ المعدن أعلى مستوى له في عشرة أيام عند 1307.80 دولار للأونصة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6٪ في المعاملات الفورية إلى 16.53 دولارا للأونصة، متجهة لتحقيق مكسب أسبوعي نسبته 0.4٪. ونزل البلاتين 1.4٪ إلى 896 دولارا للأونصة، لكنه ظل مرتفعا 1.9٪ منذ بداية الأسبوع.
وانخفض البلاديوم 0.3٪ إلى 977.15 دولارا للأونصة، متجها صوب تسجيل ارتفاع أسبوعي نسبته 1.7٪.