أعلنت الحكومة النمساوية أنها ستضع شروطا محددة “صعبة جدا” وخاصة بالهجرة والإقامة، وذلك للحد من موجات الهجرة إليها والإقامة فيها، بحسب مشروع قانون أعدته الحكومة الائتلافية النمساوية وسيعرض على البرلمان في الخريف القادم لاعتماده، إذ يقضي المشروع بتقليص حجم الخدمات الاجتماعية للمهاجرين وضرورة إتقان اللغة الألمانية بعية الحصول على حق الإقامة والتمتع بالضمانات الاجتماعية.
وينص القانون المقترح على تقليص الراتب الشهري للاجئين من 863 يورو إلى 563 يورو مع وجوب الإقامة خمس سنوات على الأقل للحصول على الراتب وباقي الضمانات الصحية والاجتماعية.
كما سيسري القانون الجديد على مواطني الاتحاد الاوروبي أيضا إذ سيحرمون من هذه الضمانات في حال عدم استيفاء الشروط الجديدة في الإقامة والعمل.
