كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الأخبار”:
ينفذ الأساتذة الباحثون وطلاب الماستر في الكيمياء وعلوم المواد في الجامعة اللبنانية، اعتصاماً عند العاشرة والنصف من صباح غد، احتجاجاً على عدم صيانة الأجهزة المخبرية وتأخير المشاريع البحثية والتخرج
العمل متعثر منذ أشهر في المنصات البحثية التابعة للمعهد العالي للدكتوراه للعلوم والتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية. طلاب الـ«ماستر ـ 2» في الكيمياء وعلوم المواد ينجزون مشاريع تخرجهم «بطلوع الروح» وبعد تأخير كبير. والسبب، بحسب أساتذة باحثين، عدم صيانة أجهزة مخبرية متطورة وغير مكرّرة اشترتها الجامعة اللبنانية يوم قرّرت افتتاح المنصات في الحدث والفنار وطرابلس عام 2007. ويوضح هؤلاء أن «أسعار الأجهزة بلغت يومها أضعاف أسعارها الحقيقية في السوق، وقد جرى شراؤها عبر وسيط (dealer) هو نفسه شركة medilab التي فازت في ما بعد بمناقصة تلزيم عقد التشغيل والصيانة». الباحثون يلفتون إلى أنّ قسماً من الأجهزة كان يتعثر بشكل دائم، وقسماً آخر لم يجر تشغيله من الأساس». والمشكلة، كما يؤكدون، أن نظام المناقصات في الجامعة لا يسمح بتجزيء الأجهزة انما تجمع كلها في مناقصة واحدة، فيما علاقة الجامعة مع الوسيط وليس مباشرة مع الوكلاء الاصيلين للشركات المصنّعة للأجهزة، «يعني من ربح إلى ربح».
وبينما يشير الأساتذة إلى أن هناك مافيا تتحكم بهذا الملف داخل الجامعة وخارجها، يلفتون الى أنّ قيمة عقد الصيانة هو مليونا دولار في السنة. إلاّ أنّ مدير medilab، لبيب مرتضى، يوضح أنّ قيمة العقد هذه تشمل المنصات الثلاث وتقتصر على المناقصة الأولى (4 سنوات) فقط حين كان هناك 64 موظفاً متخصصاً يتقاضون رواتب من الشركة، وكانت الأخيرة توفر مواد كيميائية غب الطلب، أما اليوم فلم يعد العقد يتجاوز900 ألف دولار.
وفيما يتحدث الأساتذة عن تمديد عقد الشركة، يؤكد مرتضى «أننا توقفنا عن التشغيل والصيانة الاستباقية للأجهزة منذ 5 كانون الثاني الماضي، بناءً على طلب من ديوان المحاسبة، وبات عملنا اليوم يقتصر على إصلاح الأعطال فقط بموجب كتاب خطي موقع من الجامعة». ويشرح أنّه منذ العام 2009 تولت الشركة المشغّلة القيام بكل أعمال الصيانة المطلوبة وكانت تشتري الإكسسوارات على نفقتها الخاصة، فيما تضطر لشحن بعض الأجهزة إلى مكان المنشأ لصيانتها. وخلال هذه المدة أجريت، بحسب مرتضى، «مناقصتان رستا علينا لنواصل بعدها أعمال التشغيل والصيانة بحكم الاستمرارية، رغم التأخر في دفع المستحقات، إذ لم نقبض قرشاً واحداً منذ 5/5/2016».
مرتضى يشير إلى أنّه بعد توقيف الصيانة الاستباقية اضطرت الشركة لسحب مهندسين اثنين كانا يتواجدان في كل من المنصات الثلاث على مدار الساعة. وينفي أن تكون معظم الأجهزة معطلة كما يقول الباحثون، و«ليس صحيحاً أن هناك اجهزة لم يجر تشغيلها من الأساس، وكل ما في الأمر انه يصعب تحريك بعض الأجهزة من مكانها تجنباً لتعطيلها». هنا يوضح الأساتذة أن الأعطال دائمة رغم أن الطلاب لا يستخدمون الأجهزة بأيديهم بل يستعينون بتقنيين لفحص العينات والمركّبات الكيميائية، علماً بأن هذا الأمر هو جزء أساسي من إعدادهم وتأهيلهم.
مراجعة الدولة للعقد التشغيلي مع medilab أدت، بحسب الباحثين، إلى تراكم الكثير من المشاكل وأصابت الأعطال أجهزة يحتاجها الطلاب يومياً. ورغم أن رئيس الجامعة فؤاد أيوب شكّل لجنة للمناقصات وضعت عدداً من الاقتراحات على السكة إلاّ أنها لم تبصر النور بسبب «قطب مخفية»، على حد تعبير الأساتذة.
الباحثون يتحدثون عن تعقيدات قانونية ووضع عصي في الدواليب الإدارية في الجامعة، في حين أن «تجربتنا كأفراد أثبتت أننا قادرون على توفير الكثير من المبالغ المالية على المؤسسة، حين نتعاطى مباشرة مع الشركة المصنّعة أو على الأقل مع وكيلها الأصيل، وهذا ما لمسناه لدى شراء بعض الأجهزة والمواد للمختبرات التطبيقية من ميزانيات الأبحاث فاكتشفنا الفوارق الكثيرة في الأسعار».