أكد النائب ألبير منصور أن “لا شيء في الدستور يتحدث عن حصة لرئيس الجمهورية في الحكومة”، معتبرا أن “ما سمّي بعرف الدوحة لا قيمة دستورية له والقيمة الدستورية الوحيدة هي اتفاق الطائف.”
وانتقد منصور في حديثه لإذاعة “صوت لبنان – الضبية” الحديث “عن معادلة وزير لكل كتلة من ثلاثة نواب”، مشددا على أن “مجلس الوزراء هو بمثابة فريق عمل لمهام محددة ولبنان اليوم يحتاج الى نهضة اقتصادية والى مواجهة مشاكل اللجوء واخراجه من حالة تماسك المصالح الحاصل ووضع حد للفساد المستشري.”
ودعا منصور إلى “تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤلفة من فريق عمل متجانس قادر على حل المشاكل الأساسية التي يعاني منها البلد.”