اعتبرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” أن النظام السوري يصادر من خلال القانون رقم 10 أملاك المدنيين النازحين والمهجرين، مشيرةً إلى أن ذلك “سيشكل عائقًا أمام عودتهم إلى منازلهم ومناطقهم في المستقبل”.
ونشرت المنظمة دليلًا فيه أسئلة وأجوبة عن القانون رقم 10 الصادر هذا العام، معتبرةً إياه “قانونًا يروج له النظام كونه خاصًا بالتنظيم العمراني، بينما سيشكل في الواقع عقبة رئيسية أمام عودة النازحين إلى ديارهم”.
ورأت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لما فقيه القانون رقم 10 “يشكل إضافة مقلقة إلى ترسانة الحكومة من قوانين التخطيط العمراني التي استخدمتها في مصادرة الممتلكات، من دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض”.
وحمَلت فقيه “الدول والمانحين الذين يدعمون إعادة الإعمار في سوريا مسؤولية النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون على عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين”.