قدم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال النائب سيزار ابي خليل الى مجلس النواب، اقتراح قانون معجلا مكررا، يتعلق بالاجازة للقطاع الخاص بتشييد وانشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها الى طاقة كهربائية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الاولى:
1 – خلافا لاي نص اخر، يجاز للاشخاص المعنويين او الطبيعيين من القطاع الخاص وبعد الاستحصال على التراخيص القانونية اللازمة من وزارة الطاقة والمياه بتشييد وانشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة الناتجة عن البلدات والقرى في الاقضية والمحافظات بالطرق والوسائل والتكنولوجيات العصرية المتاحة كافة، ودون الاضرار بالانسان او بالبيئة وتحويلها الى طاقة كهربائية ووصلها بالشبكة على حسابها الخاص على ان تتولى مؤسسة كهرباء لبنان شراء كميات الطاقة المنتجة بسعر ادنى بخمسة عشرة بالمائة من متوسط تعرفة بيع الكهرباء التي تعتمدها.
2- على البلديات او اتحادات البلديات المستفيدة من معالجة هذه المعامل لنفاياتها الصلبة دفع الفارق بين سعر شراء الطاقة المنتجة المدفوع من مؤسسة كهرباء لبنان وسعرها العادل الذي يتم تحديده بناء على تعرفة تصدر فصليا بقرار مشترك عن وزارات الطاقة والمياه والمالية والداخلية والبلديات بالتشاور مع مؤسسة كهرباء لبنان واصحاب المعامل المذكورة اعلاه.
3- يمكن عند الاقتضاء، وبناء على اقتراح من وزارة الداخلية والبلديات الاجازة لبلدية / بلديات او اتحاد / اتحادات بلديات بتشييد وانشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة وفق ما نص عليه البند (1) اعلاه على ان يبقى على عاتق البلديات او اتحادات البلديات تحمل الفارق في السعر المنصوص عنه في البند (2) اعلاه.
4- تفويض وزارة الطاقة والمياه بالغاء او سحب او تعليق اي ترخيص في حال مخالفة المرخص له الشروط التي على اساسها منح الترخيص او في حال نتج عن تشغيل المعمل اي اضرار بالبيئة او بصحة الانسان ودون ان يترتب للمخالف اي تعويض.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.
وذكر ابي خليل الاسباب الموجبة لهذا الاقتراح، وجاءت على الشكل الآتي:
لما كانت البلاد تعاني من تفاقم ازمة سوء ادارة ومعالجة النفايات على الاراضي اللبنانية كافة وازدياد المخاطر الناجمة عن مطامر النفايات والاضرار التي باتت تلحقها بالمياه الجوفية وبسلامة الانسان وبيئته ما يحتم ايجاد الحلول المناسبة والنهائية خلافا لتلك المعتمدة حاليا والمتسمة بالطابع المؤقت.
وبما ان تشجيع القطاع الخاص لتبني فرص الانتاج عبر النفايات ( Energy to Waste) والتحقق في الطاقة الحرارية الارضية ( Energy Geothermal ) قد نصت عليه الخطوة التنفيذية “ز ” من المبادرة الاولى من المحور الاول من “ورقة سياسة قطاع الكهرباء” المقرة من مجلس الوزراء بالقرار رقم 1 تاريخ 21/6/2010 والتي عاد واكد على ضرورة استكمال تنفيذها وتطويرها وتحديثها بقراره رقم 1 تاريخ 27/3/2017.
وبما انه من الاجدى والاوفر افساح المجال لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام لايجاد الحلول المناسبة لازمة النفايات من خلال تشييد وانشاء معامل لمعالجة النفايات والتخلص منها، تلافيا لطمرها وتوليد الطاقة الكهربائية منها ومن ثم تسليمها الى مؤسسة كهرباء لبنان بأسعار تشجيعية تساهم في تقليص خسائرها.
وبما انه يمكن ايضا اتاحة الفرصة امام البلديات و/او اتحاد/ اتحادات البلديات للقيام بدورها للتخلص من نفاياتها ودفع تكاليفها على اساس القاعدة العامة “الملوث بدفع”.
لذلك،
نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق ربطا الرامي الى الاجازة للقطاع الخاص بتشييد وانشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها الى طاقة كهربائية وبيعها من مؤسسة كهرباء لبنان، آملين الموافقة عليه واعطائه صفة الاستعجال لمناقشته واقراره حسب الاصول”.