اشارت مصادر سياسية مطلعة على أجواء رئاسة الجمهورية، لصحيفة «اللواء» إلى ان الرئيس ميشال عون لا يبدي أي ممانعة حول شكل الحكومة وما إذا كانت مؤلفة من 30 أو 32 وزيرا لأن الأهمية تكمن بالنسبة لديه في التمثيل.
ولفتت المصادر إلى أنه لم يفاتح الرئيس المكلف سعد الحريري بأسماء أو حقائب وهنا أشارت إلى أن الرجلين لم يعرضا لصيغة حكومية إنما قيما حسنات وإيجابيات الحكومة المؤلفة من 24 أو 26 وزيراً وكذلك من 30 أو 32 وزيراً. وحكي مطولا بمطالب الكتل النيابية وإمكانية تلبيتها أو لا كما جالا على القضايا المرتبطة بالوزارات الحساسة والتي تشهد تنافسا بين أكثر من طرف، مؤكدة أن ما من أسماء أو تركيبة حكومية جاهزة بعد.
وفي ما يتعلق بحصة رئيس الجمهورية في الحكومة، فقد أكدت المصادر ان الرئيس عون يرفض أي نقاش في هذا الموضوع، وهو يُصرّ على ان يكون معه فريق وزاري يساعده في ما يريده من قضايا داخل الحكومة، على الرغم من عدم وجود نص دستوري، بل مجرّد اعراف وتقاليد سادت منذ اتفاق الطائف الذي قلص صلاحيات رئيس الجمهورية التي كانت مطلقة في تأليف الحكومات، حيث كان يُعين الوزراء ويختار من بينهم رئيساً.
وذكرت المصادر بأن حصة رئيس الجمهورية في وزرائه كانت قائمة منذ الطائف وان الحكومات الخمس في عهد الرئيس الياس الهراوي لحظت هذه الحصة، ففي الحكومة الأخيرة في عهده على سبيل المثال كان هناك 8 وزراء له وهم: جان عبيد، فوزي حبيش، فارس بويز، شوقي فاخوري، نقولا فتوش، شاهي برصوميان، الياس حنا وميشال اده. وأما الحكومات الأربع وحكومة الانتخابات في عهد الرئيس اميل لحود فقد لحظت الحصة الرئاسية منها الحكومة الرابعة التي ضمت الوزراء من حصته وهم: جان لوي قرداحي، ايلي الفرزلي، عدنان القصار، وئام وهاب، ناجي البستاني، ليلى الصلح، موريس صحناوي، يوسف سلامة، كرم كرم، وديع الخازن، وإبراهيم الضاهر. أما الحكومات في عهد الرئيس ميشال سليمان الأربع فضمت هذه الحصة. فالحكومة الرابعة والتي ترأسها الرئيس تمام سلام لحظت 5 وزراء من حصة سليمان وهم: سمير مقبل واليس شبطيني وعبد المطلب حناوي وبطرس حرب وميشال فرعون. وسألت المصادر أين البدعة؟ وما هو الدستور الجديد من وراء حصة الرئيس؟
غير ان المصادر المعارضة لحصة الرئيس، ترد على الكلام الرئاسي، مشيرة إلى ان كل هذه الوقائع كانت صحيحة، لكن هؤلاء الرؤساء الثلاثة، لم تكن لديهم كتل نيابية وازنة أو محسوبة عليهم، بخلاف الرئيس عون الذي يملك حاليا كتلة نيابية كبيرة، بإمكانها ان تتمثل في الحكومة بعدد وافر من الوزراء، الذين سيكونون محسوبين عليه، وليس ثمة داع لحصة مفصلة عن الكتلة التي تنطق باسمه، مع العلم هنا ان ما يقال عن حصة الرئيس في عهود الرؤساء الثلاثة، كانت عن حق للسوريين ولم تكن للرئيس، أي بمعنى آخر كانت “وديعة سورية”.
وشددت هذه المصادر على ضرورة الالتزام بالدستور، خصوصا في ظل عدم وجود مستقلين ليكونوا من حصة الرئيس نواباً ووزراء، وحتى تيّارات أو أحزاب سياسية لقوى الموالاة والمعارضة، كما في أوروبا وغيرها من الدول الديموقراطية المتقدمة. ورأت انه إذا امكن إيجاد مثل هذه التركيبة وتم إيجاد أشخاص مستقلين ليكونوا حصة الرئيس فليكن ذلك، مع ان الرئيس عون نفسه وصف سابقاً حصة الرئيس «بالبدعة».