من يُحدِّد حجم إنتاج النفط وأسعاره؟

كتب طوني رزق في صحيفة “الجمهورية”:

تتأثر أسعار النفط بحجم الانتاج النفطي العالمي، فترتفع عندما ينخفض وتهبط عندما يرتفع. وهذا سبب ارتفاع الاسعار في الفترة الاخيرة. فمن يضبط إيقاع الانتاج وبالتالي الاسعار؟ في حين أنه عندما تربح الدول المنتجة مع ارتفاع الاسعار تتضرر الدول المستهلكة والافراد ويبدأ الضغط على الحكومات.

طالبت اكثر من جهة دولية مؤخراً بزيادة إنتاج النفط للجم جموح ارتفاع الاسعار. ويعتقد البعض انه استجابة لتغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على موقع تويتر في نيسان الماضي، عندما وضع اللوم على دول الأوبك في رفع أسعار النفط والغاز، ولمهاجمة الديموقراطيين ترامب لعدم اتخاذه موقفا قويا ضد رفع اوبك للأسعار.

فأعلنت السعودية وروسيا ضرورة زيادة إلانتاج في اجتماع أوبك المقرر في حزيران المقبل، ما دفع الاسعار للهبوط بدءاً من يوم الجمعة الماضي.

وعادة ما تطلب الولايات المتحدة من أوبك زيادة الإنتاج لخفض الأسعار، لكن قرار الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك بزيادة الإنتاج، ليس فقط بسبب التصريحات الأميركية بل هناك اسباب اخرى. فالهند على سبيل المثال كانت أولى الدول التي عبّرت عن مخاوفها بشأن ارتفاع أسعار النفط للسعودية.

وبالإضافة الى الخشية من العواقب العسكرية أو الاقتصادية التي قد تتخذها الولايات المتحدة، لدى الدول المنتجة مصالحها وحساباتها الخاصة ايضاً، مثل الحرص على العائدات النفطية، وسلامة الصناعة النفطية عموماً فضلاً عن ظروفها السياسية.

وتفضّل مجموعة الدول المنتجة البقاء وحدة مترابطة، ليجني قادتها مزيداً من السلطة (السعودية وروسيا). ولهذا، فمن أسباب الأوبك نحو زيادة الإنتاج، الحفاظ على مصداقية الاتفاقية السابقة لخفض الإنتاج وبالتالي دعم مصداقية المجموعة.

وتهدد بعض دول المجموعة منذ ايار 2017 بالخروج من الاتفاقية في حال عدم حصولها على تصريح بإنتاج المزيد من النفط؛ ومنها: كازاخستان، العراق، الإكوادور، وروسيا. فجاء قرار زيادة الانتاج دعماً لوحدة المجموعة. وكانت الإمارات من أكبر الداعين لذلك بهدف ضمان سيطرة أكبر على السوق، فكلما زاد عدد البراميل التي تمتلكها قوة، كلما توسّعت سلطتها. وبقاء روسيا، وكازاخستان، والمكسيك في إطار التعاون مع الأوبك، يعد أمراً جوهرياً لهذه المجموعة.

وزادت الاسعار اكثر مع توقعات المزيد من تناقص المعروض بسبب عودة العقوبات على إيران، واستمرار تراجع الإنتاج في فنزويلا. مما سهّل قرار زيادة الانتاج. وعليه، ربما تنخفض أسعار النفط، ولكن ليس الى المستويات التي سجّلت أثناء ذروة ارتفاع الإنتاج في 2015 و2016.

وتبقى المجموعة المذكورة الأقدر في تحديد الاسعار وحجم الانتاج بالمقارنة مع افتقار النفط الأميركي للسيطرة على السوق النفطية في العالم، ما يُبقي الولايات المتحدة مضطرة للجوء الى الأوبك لرفع الإنتاج وخفض الأسعار.

بورصة بيروت

جرى امس تداول 61062 سهماً بقيمة 0.66 مليون دولار في بورصة بيروت الرسمية، وذلك من خلال 33 عملية بيع وشراء لثمانية انواع من الاسهم، والتي ارتفعت ثلاثة منها وتراجعت ثلاثة اخرى واستقر سهمان. وفي الختام تراجعت قيمة البورصة السوقية 1.10% الى 10.968 مليارات دولار. امّا أنشط خمسة اسهم فكانت على التوالي:

-1 سوليدير الفئة أ التي زادت 0.59% الى 8.40 دولارات مع تبادل 15273 سهماً

-2 الإسمنت الابيض الاسمي التي زادت 0.35% الى 2.81 دولار مع تبادل 15000 سهم

-3 هولسيم لبنان وتراجعت 1.78% الى 11 دولاراً مع تبادل 7723 سهماً

-4 شهادات إيداع بنك بلوم وتراجعت 0.17% الى 11.20 دولاراً مع تبادل 2340 سهماً

-5 سوليدير ب التي زادت 1.93% الى 8.43 دولارات مع تبادل 5245 سهماً.

أسواق العملات

يظلّ اليورو أمس قرب أدنى مستوى في عشرة أشهر مقابل الدولار بالرغم من ارتفاعه الأربعاء، في الوقت الذي تكبح المخاوف بشأن تعمّق الأزمة السياسية في إيطاليا أيّ ارتفاع.

وعزّز الفشل في تشكيل حكومة جديدة بثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، احتمال إجراء انتخابات مبكرة يخشى بعض المتعاملين في السوق من أن تصبح بمثابة استفتاء على العملة الموحدة ودور إيطاليا في الاتحاد الأوروبي. وارتفع اليورو 0.82% إلى 1.163 دولار امس بعد أن انخفض لأدنى مستوى في عشرة أشهر عند 1.1510 دولار الثلثاء، في الوقت الذي أذكَت المخاوف بشأن إيطاليا المعنويات السلبية تجاه العملة الموحدة.

وتراجع اليورو ما يزيد عن 4% منذ بداية الشهر، وما زال معظم المحللين يتوخّون الحذر بشأن آفاق العملة.

أمّا مقابل العملة اليابانية فزاد الدولار 0.11% امس الى 108.89 ينّات.

الاسهم العالمية

أشارت العقود الآجلة الأميركية إلى جرس افتتاح مرتفع امس الأربعاء، حيث تجاهل المستثمرون عدم اليقين السياسي في إيطاليا وتطلعوا إلى البيانات الاقتصادية.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13 نقطة أو 0.48% لتصل إلى 2,705,25 اعتباراً من الساعة 6:44 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10:44 بتوقيت غرينتش)، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو بمقدار 137 نقطة أو 0.56% لتصل إلى 24,514,0. وفي الوقت نفسه، إرتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 للتكنولوجيا الثقيلة 25 نقطة أو 0.36% لتصل إلى 6969.50.

سجلت الأسهم الإيطالية تعافياً محدوداً في التعاملات المبكرة امس، لكن ذلك لم يدفع الأسهم الأوروبية بصفة عامة للارتفاع، في الوقت الذي يقيم المستثمرون احتمال إجراء انتخابات جديدة في إيطاليا في تموز.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.2%.

وتضررت الأسهم الأوروبية هذا الأسبوع بسبب المخاوف المرتبطة بالوضع السياسي الإيطالي ومستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي، فانخفض المؤشر الإيطالي الرئيسي ليلامس أدنى مستوياته منذ تموز 2017، وزاد مؤشر قطاع البنوك الإيطالي 0.6% بعد أن هبط 4.7% في الجلسة السابقة.

وعلى الرغم من أنّ المؤشر الإيطالي استعاد بعض عافيته بارتفاعه 0.5%، لا تزال الأسهم الإيطالية منخفضة 4% منذ بداية الأسبوع وتخلّت عن جميع المكاسب التي حققتها منذ بداية العام الحالي.

إنخفض مؤشر نيكي الياباني لأدنى مستوى في ستة أسابيع نتيجة الاضطراب السياسي في إيطاليا، فأثار مخاوف بشأن استقرار منطقة اليورو، ممّا أثّر سلباً على أسهم القطاع المالي وشركات التصدير على وجه الخصوص.

وأغلق مؤشر نيكي القياسي منخفضاً 1.5% بعد انخفاضه لأدنى مستوى في ستة أسابيع عند 21931.65 نقطة. وظلّ مؤشر نيكي فوق متوسطه المتحرك لمدة 75 يوماً عند 21920.19 نقطة، وهو مستوى الدعم الحالي للمؤشر.

النفط

تباينت أسعار النفط، لكنها ظلت تحت ضغط جرّاء التوقعات بأن تضخّ السعودية وروسيا مزيداً من الخام لتخفيف أثر نقص محتمل في الإمدادات. وارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 0.94% إلى 76.03 دولاراً للبرميل، بعدما بلغ عند التسوية السابقة أدنى مستوياته منذ 8 أيار عند 75.30 دولاراً للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18% إلى 67.08 دولاراً للبرميل لتقبع قرب أدنى مستوياتها منذ 17 نيسان،

وفرضت المخاوف من أن تزيد السعودية وروسيا الإنتاج ضغوطاً على أسعار النفط، بجانب ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة. وناقشت السعودية وروسيا زيادة إنتاج النفط من داخل أوبك وخارجها بنحو مليون برميل يومياً، لتعويض النقص المحتمل في إمدادات فنزويلا وإيران.

الذهب

إستعاد الذهب بعض القوة رغم استمرار الدولار القوي في الضغط على السوق، وسط تجدّد الآمال بعقد اجتماع القمة المزمع بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. فزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.12% إلى 1300.50 دولار للأونصة. وتترقّب الأسواق بيانات التضخم الأميركية التي تصدر هذا الأسبوع، وقد تعطي مؤشرات على زيادات أسعار الفائدة في المستقبل قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في حزيران.

وزاد السعر الفوري للفضة 0.41% الى 16.44 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين 0.3% إلى 904.10 دولارات للأونصة، في حين تراجع البلاديوم 0.8% الى 979.5 دولاراً للأونصة.