أسف مجلس المديرين في تلفزيون لبنان لقرار هيئة الاشراف على الانتخابات بشأن إحالة التلفزيون الى محكمة المطبوعات بسبب مخالفة الصمت الانتخابي.
وأضافوا في بيان: “نأسف لقرار هيئة الانتخابات بحق مؤسسة كانت من أكثر ملتزمي مضمون قانون الانتخاب خلال الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي”.
وتابعوا: “على الرغم من الظلم اللاحق بتلفزيون لبنان في قانون الانتخاب، باعتراف العديد من أعضاء الهيئة لجهة الزامه مقابلات المرشحين مجانا، ووحده من وسائل الاعلام، فقد لبى التلفزيون جميع طلبات هيئة الاشراف على الانتخابات وأجرى 213 مقابلة مجانية للمرشحين خلال الحملة الانتخابية على شاشته، فضلا عن قرار معالي وزير الاعلام نقل جميع المؤتمرات الصحافية للوائح الانتخابية مباشرة على الهواء مجانا، في حين كانت المحطات الأخرى تتقاضى مبالغ طائلة عن كل مقابلة او نقل مباشر.
وشددوا على أن هذا الأمر “كلف العاملين في تلفزيون لبنان جهودا مضاعفة، فهل كان قرار هيئة الاشراف على الانتخابات بمثابة “تقدير” للدور الوطني الذي قام به تلفزيون لبنان؟”. وأردفوا: “إن المخالفات التي تناولها قرار الهيئة، جاءت في إطار البث المباشر على الهواء، وهي لم تكن مقصودة، وتدخل في السياق الذي لا تحاسب عليه الهيئات الرقابية عادة، لأنه خارج عن الإرادة ولا يحمل النية لمخالفة القوانين”.
وأوضحوا أن العاملين في تلفزيون لبنا كانوا ينتظرون كلمة شكر لهم من جانب هيئة الاشراف على الانتخاب، تقديرا لهم على جهودهم ودورهم الوطني، لكنهم صدموا بقرار الهيئة، ما يدعوهم للأسف الشديد”.
وفي الختام، أكد مجلس المديرين التزام تلفزيون لبنان سقف القانون، وأمل من القضاء اللبناني أن يكون منصفا أكثر من هيئة الاشراف على الانتخاب. كما رحب المجلس بموقف وزير الاعلام الأستاذ ملحم الرياشي لجهة تأكيد التزام أي قرار يصدر عن محكمة المطبوعات، وشكر المحكمة سلفا اذا ما أنصفت تلفزيون لبنان”.
