اعلن اللقاء الديمقراطي أنه بصدد الإعداد لطعن سيقدمه أمام المجلس الدستوري في مرسوم التجنيس الذي تحوم حوله الكثير من علامات الإستفهام في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف.
وسأل اللقاء عن المعايير التي إعتمدت لمنح الجنسية اللبنانية للأشخاص الواردة أسماؤهم في المرسوم والأسس التي تم الإرتكاز إليها في إتخاذ القرارات كما سأل عن أسباب تهريب هذا المرسوم لو كان فعلاً منح الجنسية يتم لمستحقيها.
ودعا اللقاء الجهات الرسمية المختصة لتوضيح جميع ظروف إصدار هذا المرسوم أمام الرأي العام اللبناني الذي يطرح الكثير من التساؤلات المشروعة حياله، متسائلاً “ماذا عن آلاف اللبنانيين المستحقين من الفقراء الذي تم تجاهلهم لمصلحة بعض الميسورين غير المستحقين وهل الجنسية اللبنانية معروضة للبيع مقابل مبالغ مالية؟”
واعرب اللقاء الديمقراطي عن تطلعه لأن يكون النقاش حول ملف الجنسية منطلقاً من مبادئ واضحة ومحددة ومعايير ثابتة مما يبعده عن الحسابات السياسية والمصالح الخاصة ويخضعه لأسس علمية متعارف عليها.