توقع رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض عدم الإطالة بتشكيل الحكومة، وألا يكون هناك عرقلة تعيق ولادتها في وقت ليس ببعيد، في ظل عدم وجود خلافات جوهرية تؤخر تشكيلها، باعتبار أنّ الخلاف السياسي مؤجل إلى ما بعد تشكيل الحكومة.
وأشار محفوض في حديث إلى صحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أن الرئيس المكلف سعد الحريري سيباشر فور عودته من السعودية بغربلة الأسماء التي ستتسلم الحقائب الوزارية، بعد أن أصبحت شبه معلومة، ورأى أن الإعلان عن التشكيلة الحكومية سيكون بمثابة هدية اللبنانيين بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وفيما خصً توزيع الحقائب الوزارية على القوى المسيحية، توقع أن تتمثل كتلة “الجمهورية القوية” بخمسة وزراء، أو أربعة ينتمون لحزب “القوات” والخامس حليفاً لهم.
من جهة ثانية، لفت محفوض إلى أن ثلاثة عناوين تتحكم المرحلة المقبلة:
– أولها، الإستقرار الأمني بالدرجة الأولى، لأن هناك مصلحة عربية ودولية باستقرار الأمن في لبنان، بعد التأزم على مستوى الملف النووي بين أميركا وإيران.
– والثاني، التداعيات الناجمة عن ملف العقوبات على “حزب الله”، ما جعله يعد العدة للعودة إلى الداخل، وهو على أتم الاستعداد للمشاركة في الحكومة من بوابة محاربة الفساد، ولن يكون لديه مشكلة في اللقاء مع خصومه السياسيين لحل هذه المشكلة، وبالتحديد مع “القوات اللبنانية”.
– أما المسألة الثالثة، فتتمثل بفتح معركة رئاسة الجمهورية في وقت مبكر، ما يؤجج الصراع المسيحي – المسيحي إلى أعلى مستوى، متهماً رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل بفتح هذا الملف ولن تكون له قدرة على إقفاله بسهولة، ما قد يرتد عليه سلباً.
وفي سياق الصراع القائم بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، بعد الإنتخابات النيابية ، أوضح محفوض أن مكاتب الاستطلاع ودوائر الإحصاء أكدت أن “القوات” حازت على أكثر من 60 في المئة من أصوات المسيحيين ، وتحديداً في جبيل وكسروان. وهذا يعني تراجعاً ملحوظاً في شعبية “التيار البرتقالي” لصالح “القوات اللبنانية”.