أكد مكتب المرشحة إلى الانتخابات النيابية في دائرة بيروت الأولى جمانة عطالله سلوم، أن “عدم وجود المستندات المطلوبة بنتائج الأقلام في دائرة بيروت الأولى ومحاضر الأقلام لدى اللجان الابتدائية ولجنة القيد العليا لدى الهيئة يعني أن لجنة القيد العليا قد تلكأت عن إبلاغ محاضر النتائج الصادرة عن لجان القيد الابتدائية ومحاضر إجراء عمليات جمع الأصوات والجداول العامة إلى هيئة الإشراف على الانتخابات”.
وتابع، في بيان، إن “إحالة رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات طلب المرشحة على وزارة الداخلية كونها صاحبة الصلاحية، يثبت، مرة أخرى، أن الوزارة هي المسؤولة في هذا الموضوع، وإلا لما كان رئيس الهيئة أحال الطلب على الوزارة. وإن المرشحة وبعدما راجعت وزارة الداخلية، تبين لها أن إحالة رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات، قد تسجلت في قلم الوزارة في 28/5/2018، وتحولت في اليوم التالي، أي في 29/5/2018، إلى مكتب وزير الداخلية، وإلى حينه لا تزال الإحالة موجودة في مكتبه”.
وأشار إلى “أن هذا الواقع المؤسف يظهر خفة وزارة الداخلية في التعاطي مع المرشحة، ويثبت مرة أخرى، أن الإمعان في عدم الرد على الطلب لا غاية منه سوى محاولة حرمان المرشحة حقها في تقديم طلب الطعن أمام المجلس الدستوري، ضمن المهل القانونية. ويقين المستدعية أن وزارة الداخلية تخفي أمرا ما، بإصرارها على عدم تسليم مستندات علنية وغير سرية تتناول إعلان نتائج الانتخابات”.