ذكر النائب نديم الجميل أنه “رغم الملاحظات التي أوردناها حول مرسوم تجنيس أكثر من 300 شخص من تابعيات عربية وأجنبية مختلفة، لم نسمع حتى الآن أي توضيح رسمي حول هذه الفضيحة، لا من دوائر القصر الجمهوري ولا من رئاسة الحكومة ولا من وزارة الداخلية”.
ووجه الجميل، في بيان، جملة من الأسئلة للمعنيين: “لماذا هذا التكتم من قبل المسؤولين حول هذا المرسوم؟ ما هي المعايير التي اعتُمدت لتجنيس مَن شملهم هذا المرسوم؟ لماذا لم تُعرض الأسماء قبل الموافقة والتوقيع على المرسوم على الأجهزة الأمنية المختصة للتحقق من كل شخص؟ هل بهذه الخِفّة نلعب بديمغرافيا البلد فيما المواطنون ما زالوا يتخوّفون من ارتدادات المرسوم السوري رقم 10 ومن البند 49 الذي ورد عند إقرار الموازنة العامة في المجلس والذي أوقف المجلس الدستوري مفاعيله؟ ولماذا تهريب هذا المرسوم بهذه السرّية المُطبقة وعدم نشره بالجريدة الرسمية وعدم تمكين اللبنانيين الاطلاع على حيثياته؟”
وأردف الجميل: “هناك أمهات لبنانيات تطالبنَ منذ سنوات بإعطاء الجنسية لأولادهن من دون جدوى، ونفاجأ اليوم بإعطاء الجنسية لأكثر من 300 شخص لا يقطنون لبنان وأكثريتهم لا تستحق الجنسية. وكيف تعمد السلطات إلى تجنيس فلسطينيين خلافًا للدستور، وهل أصبح لبنان شركة مساهمة نضّم إليها مَن يدفع أكثر؟”
وأكد الجميل ختامًا “أننا لن نقبل أبدًا أن تتحوّل الجنسية اللبنانية إلى سلعة يتاجر بها البعض”، مشيرًا إلى “أننا بصدد إعداد دراسة قانونية للطعن بهذا المرسوم الذي يُهدد، كما غيره من المراسيم الصادرة قبله، بتغيير هوية لبنان”.