كتب اسعد بشارة في صحيفة “الجمهورية”:
ما ان غابت شمس السادس من أيار الانتخابي حتى ظهر الى العلن عدد كبير من مخالفات رافقت العملية الانتخابية التي يقودها «الخصمُ والحَكم»، حسب تعبير أحد المتابعين عن قرب لمجريات ذلك اليوم.
كثر الحديث عن أنّ «التزوير في المدن (بيروت – طرابلس – عكار – بعلبك) فاق أيّ تزوير في بلدة أو قرية مغمورة، إذ بسحر ساحر أُسقِطت مرشحة المجتمع المدني لصالح مرشح السلطة في الأشرفية، وألغت قوى الأمر الواقع «بضعة آلاف» من الأصوات لإسقاط لوائح أشرف ريفي في طرابلس وبيروت وعكار، تماماً كما تمّ إسقاط يحيى شمص في بعلبك لإفهام الرأي العام انه لا مكان لمعارضة في زمن تسوية التفاهمات الكبرى».
سبحةُ الطعون انطلقت من زحلة، وهناك ما يزيد عن 25 طعناً فقط في بيروت الثانية، بعدما تبيّن انّ عدداً من المرشحين نالوا صفراً في أقلام اقتراعهم وكأنهم ترشحوا ثمّ قرّروا مجتمعين إعطاءَ صوتهم التفضيلي لخصمهم.
وتؤكد معلومات أنّ عدداً من المرشحين من مختلف اللوائح في بيروت («المعارضة البيروتية»، «صوت الناس»، «كرامة بيروت»، «البيارتة المستقلين»، «لبنان حرزان» و«بيروت الوطن») سيتقدّمون (على الأرجح الاثنين) بسلسلة من الطعون، منها فردي ومنها بإسم اللائحة ومنها جماعي، أي مجموعة من المرشحين من مختلف اللوائح والمذاهب سيطعنون أمام المجلس الدستوري بالعملية الانتخابية برمّتها مُستندين الى ممارسات ما قبل اليوم الانتخابي وعدم التزام مرشحي السلطة الصمت الانتخابي ومشاهدات موثّقة رافقت عملية الاقتراع وطرد مندوبين من الأقلام، ونقل صناديق، وعملية الفرز الأولي في لجان القيد، وكيفية تحوّل نسبة الاقتراع من %37 فور إقفال الصناديق الى %42 بعد ساعات قليلة.
وما ينطبق على بيروت من ممارسات ينطبق أيضاً على طرابلس التي شهدت «أكبر عملية تزوير هدفها إسقاط لائحة اللواء أشرف ريفي بوسائل غير مشروعة ولا يتخيّلها العقل البشري»، حسب المصادر.
وتفيد معلومات أنّ مؤتمراً صحافياً سيُعقد بعد تقديم الطعون هدفه مواكبة عملية الطعن إعلامياً، وإطلاع الرأي العام اللبناني والعربي والدولي على ما رافق النتائج من «تزوير وتركيب».
تبقى العين على المجلس الدستوري المفترض أن ينهي حياته العملانية بالبتّ بمصير هذه الطعون قبل أن يذهب الى التقاعد بعد تعيين مجلس جديد، وهنا التحدي الأكبر بحسب دستوريّين ورجال قانون اطّلعوا على مواد بعض الطعون وجزموا بأنّ بعضها كفيل بإبطال العملية الانتخابية برمّتها في دائرة الطعن، شرط أن لا يسمح المجلس الدستوري للسياسة أن تطرقَ بابَه وتعبث بقراراته أو تعطّل سيرَ أعماله. مجلس تشهد مختلف القوى بنزاهته وشفافيته وقدرته على إنصاف أصحاب الحق، بمعزل عن تدخّلات السياسيين وشياطين التفاصيل.