أعلن عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ عن “أننا لسنا ضد مبدأ منح الجنسية لمستحقيها، وفق شروط متوافق عليها ومعمول بها تبرر أن ينال غير اللبناني جنسية لبنانية. ويحضرنا هنا سؤال مشروع عن توقيت طرح الفكرة وأسلوبها والصمت الرسمي حيال ما أثارته وستستمر في إثارته، مع التذكير بأننا في اللقاء الديمقراطي قررنا الطعن بهذا المرسوم أمام المجلس الدستوري”.
وأضاف في بيان: “أولا: لأن التجنيس موضوع سيادي لا يجوز التلاعب فيه.
وثانيا: لأن في طرحه بهذا الأسلوب مسا في انتظام العمل المؤسساتي، إذ ينبغي أن يطلع الجميع على هكذا مراسيم أساسية، ليصار إلى درس أسبابها ومبررات طرحها وبالتالي إقرارها، إذا كانت تستحق..
وثالثا: لأن خلفه تساؤلات مشروعة عن كيفية انتقاء أسماء وأعداد المرشحين لنيل الجنسية، وخلفيات ودوافع انتقائهم هم دون سواهم، ومن حق اللبنانيين التعرف على أسمائهم وتاريخهم وإنجازاتهم ودوافعهم للحصول على الجنسية..
ورابعا: لأن فيه استهتارا بل إهانة لكل اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني، والمحرومات من منح أبنائهن جنسيتهن، بحجة مواجهة توطين مبطن.. فبماذا نبرر لهن استمرار حرمان أبنائهن من حقهم في الجنسية وبالتالي التعلم والطبابة وفرص العمل في لبنان؟ فيما نمنح الجنسية بمزاجية لأشخاص غيرهم، ونحاول أن نغري المعترضين بأن هؤلاء هم من المتمولين، وكأن جنسيتنا باتت سلعة للبيع! المؤكد أننا أمام تسويات خفية تستدعي هذه السرية وهذا التسرع في طرح المرسوم ومحاولة تهريبه بهذه الطريقة. يبقى أن هذا ليس موقفنا السياسي فحسب، بل هو حق لكل مواطن لبناني، ولاسيما في هذه المرحلة التي تلي انتخابات أغدقت فيها الوعود بالشفافية ومحاربة الفساد، وفرشت للمواطن دروب المستقبل بالورود، فإذا به يبدأ بحصد شوكة في ضمير الوطن”.