أكد النائب إبراهيم كنعان أن منح الجنسية اللبنانية هي من صلاحيات رئيس الجمهورية الضنين على المصلحة الوطنية، مشيراً الى أن الرئيس ميشال عون يؤمن بالمؤسسات والقانون ولذلك طلب التحقق من الأسماء المدرجة في مرسوم التجنيس على أن يحصل التقييم بعد صدور الوقائع من قبل الأمن العام.
وقال كنعان عبر إذاعة “صوت لبنان – الضبية”: “إن قرار رئيس الجمهورية جريء وقانوني وشفاف”، سائلاً: أين كان من يتهم اليوم ببيع الوطن من مرسوم التجنيس في العام 1994؟ وهل الحملات التي شنت من قبل بعض من باعوا الوطن عشرات المرات مسموحة وبريئة؟
وأضاف: “تاريخ الرئيس عون الوطني والسيادي معروف وقد تعاطى بمسؤولية مع مرسوم التجنيس باعتبار أن الخطوة التي قام بها أمس تفتح المجال أمام تصحيح الخطأ في حال وجد ومحاسبة أي مقصر أو متواطئ”.
أما في ما خص اتفاق معراب، فأكد كنعان “أن المصالحة المسيحية استراتيجية ويجب وضعها فوق أي اختلاف سياسي آني ولكن الدستور يجب أن يبقى هو المعيار الأساس”، معتبراً أن التفاهم المسيحي والعمل المشترك أثمر رئاسة قوية وقانون انتخاب جديد أمّن تمثيلاً مسيحياً ووطنياً أفضل والاختلاف في الانتخابات يجب ألا يستمر بعدها.
وأضاف: “لم أكن أتوقع استمرار المناكفات بعد الانتخابات وقد تكون الحكومة واحدة من الأسباب ولكن استراتيجية التعاطي خاطئة وإعادة تقييم الاتفاق بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ضرورة والوزير جبران باسيل متمسّك بالاتفاق”، مشدداً على ان “الاستقالة من التفاهم المسيحي ممنوعة والتقييم ضروري للاتفاق على الخطوات السياسية المقبلة”.
ورداً على سؤال حول ملف النازحين السوريين، أكد كنعان أن الأمم المتحدة تتواصل مع الحكومة السورية كما الدول المعادية لسوريا فلماذا في لبنان لا يمكننا التحدث الى من يجب لتأمين عودة النازحين السوريين الى بلادهم؟