شّدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال العاهل الأردني خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني: “ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية”، وأنه لا تهاون مع التقصير في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
ودعا الحكومة ومجلس الأمة إلى أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسّن كفاءة التحصيل.