اعتبر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “مرسوم التجنيس وبغض النظر عن صلاحيات من وقعه، يدل على تواطؤ خطير بين الحكم اللبناني وتحديداً العهد القائم، وبين السلطات السورية التي ذبحت الشعب السوري”.
ورأى حمادة أن “المرسوم أخطر من مجرد تجنيس بعض الأشخاص المشبوهين من زمرة بشار الأسد والذين بكل تأكيد ستطالهم العقوبات الدولية والعربية آجلا أم عاجلا”.
وقال: إنه “إعلان موقف خطير يخرق النأي بالنفس الذي اعتقدنا أن الحكومة اللبنانية ملتزمة به، ويطرح أمام صديقنا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير داخليته اللذين وقّعا على المرسوم، عدداً من الأسئلة يحق لأصدقائهم وحلفائهم أن يحصلوا على أجوبة واضحة حولها”، علماً بأن رئيس الحكومة ووزير الداخلية يجب أن يوقّعا على المرسوم حتى يصبح نافذاً.
وأكد أنه “في كل حال سنتقدم ككتلة ونواب بالطعون اللازمة”، مضيفاً من “من يمنع التجنيس عن أولاد اللبنانيات المتزوجات من غير لبناني، لا يحق له أن يمنح الجنسية اللبنانية لمن ينهب الشعب السوري بعد أن قتله”.
وتتحضر ثلاث كتل نيابية، هي «اللقاء الديمقراطي» التي يرأسها تيمور جنبلاط و«الجمهورية القوية» وهي كتلة «القوات اللبنانية»، وكتلة «حزب الكتائب» لتقديم طعون بالمرسوم أمام مجلس شورى الدولة.
