أشار النائب وائل بو فاعور إلى أن “الحزب التقدمي الاشتراكي” “سيتقدم بطلب الى وزارة الداخلية للحصول على مرسوم التجنيس للطعن به”، مؤكدًا أن “هذا المرسوم لن يمر مرور الكرام ولا يمكن القبول بتحويل الجنسية اللبنانية إلى سلعة تباع مقابل الأموال”.
وحذر بو فاعور، خلال احتفال للماكينة الانتخابية للـ”حزب التقدمي الاشتراكي” في قرى راشيا والبقاع الغربي، أن “القانون رقم 10 الذي صدر في سوريا هو قانون حرفي مأخوذ عن قانون املاك الغائبين الذي أصدرته إسرائيل في العام 1950 في فلسطين المحتلة، وبموجبه استولت على كل أملاك المهجرين والمواطنين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم”، معتبرًا أن هذا القانون “عملية تأبيد وتشريع للتهجير ووضع اليد والسيطرة على أملاك النازحين السوريين الذين هجروا إما إلى داخل سوريا أو خارجها”.
وفي الشأن الانتخابي، أكد بو فاعور “أننا خضنا معركة سياسية يتضح في كل يوم وسيتضح في المقبل من الأيام أنها معركة جديرة بأن تخاض، هي معركة التوازن السياسي وحفظ اتفاق الطائف والحفاظ على ما تبقى من قانون ودستور ومؤسسات في هذه البلاد”، مشددًا على أن “مركز الحزب التقدمي الاشتراكي سيبقى على هذه التلة منارة راشيا والبقاع الغربي وسنستمر في سياسة إنماء هذه المنطقة وتطويرها وزرع المؤسسات فيها”.
ورفض بو فاعور ختامًا أن “يتم النظر إلينا على أن قاعدتنا تقليدية درزية فقط، بل نحن حال وطنية متجذرة عابرة للطوائف والمناطق وسنعمل على تطويرها ورعايتها في هذه القرى”، مؤكدًا أن “في الانتخابات المقبلة من أراد أن يتحالف معنا أهلًا به ومن لا يريد فها نحن موجودون بكل هذه القوة والشجاعة وبتنا نتبع ولا نتبع، يسعى إلينا ولا نسعى”.
