أعلن 21 مرشحاً ومرشحة يمثلون 6 لوائح في دائرة بيروت الثانية انهم تقدموا بطعون بالإنتخابات النيابية امام المجلس الدستوري.
وأعلنت المرشحة رولا حوري خلال مؤتمر صحافي للمرشحين في نادي الصحافي ان “القانون النسبي أعاد ترتيب اولويات الحصص ولم يعط حصة لاحد، واستغل الوزراء مناصبهم وتم دفع الكثير من المال وارتكبت الكثير من المخالفات امام هيئة الاشراف التي اعلنت ان لا سلطة تقريرية لها ووجدنا انفسنا امام برلمان الاجداد والاباء والاحفاد والاصهرة”.
اما المرشح رجا الزهيري، فاعلن ان كلمته “هي بمثابة اخبار للبيارتة والناخبين الذين سرقت اصواتهم في 6 ايار نسبة لما حصل في بيروت الثانية”. وطالب مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ب”توقيف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وبأن يتم ذلك بالتواصل مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، وان يتم وضعه في الاقامة الجبرية في منزله او مكتبه ريثما ينتهي التحقيق بما قام به في بيروت الثانية”.
ولفت الى ان هناك “ثلاثة نواب في بيروت الثانية نجحوا بالتزوير، وهذا ما نضعه برسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.
اما المرشح بشاره خيرالله، فاعتبر ان “هناك فضيحة تجنيس كبيرة تراجعت عنها الدولة بكبارها، ويبدو ان من سيتحمل مسؤوليتها هو وزير الداخلية والبلديات، وهذا ما يثبت ان هذه الوزارة اخفقت في مرسوم التجنيس، وقبلا في ادارة العملية الانتخابية والتزوير الكبير الذي حص”.
وذكر المرشح خليل برمانا ان قانون الانتخاب كان “ضحية التلاعب والتشويه والاخفاء والتعتيم على حقائق العملية الانتخابية، بحيث تبين لنا، ان هناك كما كبيرا من الارتكابات والمخالفات التي رافقت العملية الانتخابية التي اوردناها في استدعاء الطعن المقدم امام المجلس الدستوري”.
اما المرشحة نعمت بدر الدين، فقالت: “سنكمل الطعون في بيروت الثانية لنصل الى 37 طعنا، ونطالب بالغاء هذه الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة، فهي شهدت اكبر عملية تزوير وتلاعب أدت الى تغيير النتائج بأكملها”. وتحدثت عن “تواطؤ سياسي بين كل اقطاب السلطة في بيروت الثانية لاعادة توزيع حصصهم”.
