أشار النائب السابق بطرس حرب إلى أن “الكتمان الذي أحاط مرسوم التجنيس يدعو الى الريبة”. وسائلا: “إذا كانت القضية من دون أي خلفية، فلماذا لم يتم إطلاع الرأي العام عليه؟”.
واعتبر أن “رئيس الجمهورية ميشال عون كان ضحية من وضعوا مشروع مرسوم التجنيس الأخير، بعدما صوروا له أنه يصب لمصلحة لبنان، فشرحوا له الجوانب الايجابية فيه، من دون الإضاءة على الجوانب القانونية ولا حتى السياسية منه”.
واستغرب ما جرى “خصوصا أن رئيس الجمهورية قرر بعد صدور المرسوم، إحالته على الأمن العام لدراسة مضمونه، وهو ما كان يجب أن يحصل قبل صدور المرسوم”، متمنيا على عون “أن يحرص على التدقيق في كل القضايا التي تطرحها عليه حاشيته، لئلا يتم توريطه في كل مرة”.
وأوضح حرب أن “منح الجنسية لمستحقيها لا يتم بناء على تمن، بل بعد التأكد من عدم وجود أي معوقات قانونية تحول دون منحها، وبعد توافر الشروط القانونية التي تبرر منح الجنسية”.
