أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن “المرسوم الذي صدر بشأن التجنيس لا يحمل توقيع وزير الخارجية لكن من باب مسؤوليتنا ان نقول ان ما نسمعه عن الجنسية اللبنانية يمسّ بها.”، معتبراً أن ما يجري حالياً “حملة وافتراء على العهد”.
ولفت باسيل في مؤتمر صحافي خصصه للرد على ما يثار في شأن مرسوم التجنيس إلى “أننا معنيون بما يتعلق بمرسوم التجنيس من خلال المتحدرين من أصل لبناني والمنتشرين.”وقال: “كل تجنيس جماعي يؤدي الى التوطين مرفوض وكل تجنيس افرادي يعزز الهوية ويقاوم التوطين امر مرغوب”، معتبراً أن “التجنيس المرفوض هو التجنيس الجماعي كما حصل عام 1995 او محاولة تطبيع للتوطين المقنع.”
وشدد باسيل على أن “جنسيتنا ليست للبيع بل هي استحقاق وحين يكون الامر كذلك ففيه تعزيز للهوية اللبنانية”، لافتاً إلى أن “الحملة على مرسوم التجنيس هدفها واضح وهو الهجوم على العهد ورئيسه”.
وأضاف أن “الافتراء والهجوم على العهد لن يغطي جريمة السكوت عن ملف النزوح السوري ومحاولة توطين مليون ونصف مليون سوري”، داعياً “الامن العام الى نشر المرسوم واجراء تحقيق كامل حول الأسماء لتبين إذا وقع أي خطأ أو دفع بدل وبعدها محاسبة”.
وأشار إلى أنه “ثمة جهد للأذى والتخريب وليس للتصحيح والأكيد اننا في وزارة الخارجية والقصر الرئاسي لم نرتكب أي خطأ عمداً أو عملية مشبوهة”.
وطالب “بتحقيق جدي وسريع لإظهار الحقائق وتبقى الصلاحية الدستورية محفوظة للموقعين على المرسوم”.
وأردف: “من الطبيعي ان يكون حصل تحقيق بالأسماء من قبل الاجهزة المعنية وعلى رأسها الامن العام، مشيراً إلى أن “البعض يظنّ أنّ الضجة المثارة ستؤثر في مسار تشكيل الحكومة وهذا ما لن يحصل”.