في متابعة لمرسوم التجنيس، طلب كل من احزاب “الكتائب” و”القوات اللبنانية” و”التقدمي الاشكراكي” رسميا من وزارة الداخلية نسخة عن مرسوم التجنيس.
وتقدم وفد من حزب “الكتائب” من وزارة الداخلية والبلديات، بطلب للإستحصال على نسخة مرسوم التجنيس الذي يحمل الرقم 2943 تاريخ 11 أيار 2018.
وضم الوفد الكتائبي الذي زار “الداخلية” النائبين نديم الجميل والياس حنكش ومستشارة رئيس حزب الكتائب المحامية لارا سعادة. وقال الجميل من الداخلية: ان “هناك غموض كامل بشأن الاسماء الواردة في المرسوم لذا نطلب الاطلاع عليه”. وبعد اللقاء قال ان الوفد لم يستطع الحصول على المعايير التي اعتمدت لمنح الجنسية، مشيراً الى ان وزير الداخلية قال ان التحقيق الإداري تم وانه لم يجر أي اجراء غير قانوني لكن الغموض هو بشأن عدم نشر الأسماء.
وفي السياق ذاته، تقدم حزب “القوات اللبنانية” ممثلًا برئيسه سمير جعجع من وزارة الداخلية والبلديات، بطلب للإستحصال على نسخة مرسوم التجنيس الذي يحمل الرقم 2943 تاريخ 11 أيار 2018. وطلب حزب “القوات” من “الداخلية” تزويده بنسخة طبق الأصل عن المرسوم، ليبني عليه المقتضى القانوني اللازم، سواء عبر تزويد الجهات المختصة بالمعلومات أو عبر اللجوء الى القضاء المختص للطعن بالمرسوم المذكور.
ونصت المذكرة المقدمة، على الآتي:
“لما كان قد صدر مرسوم تجنيس رقم 2943 تاريخ 11/5/2018 (منح الجنسية اللبنانية) لعدد من الاجانب،
ولما كان فخامة رئيس الجمهورية قد طلب من كل من يملك معلومات عن غير مستحقي الجنسية تقديم معلوماته للامن العام للاستثبات،
ولما كان هذا المرسوم لم ينشر الى حينه في الجريدة الرسمية، وبالتالي لا يمكن الاطلاع على اي من الاسماء الواردة فيه وتزويد الجهات المعنية بالمعلمات اللازمة،
ولما كان القانون رقم 28/2017 قد نص صراحة على ما مفاده:
المادة الاولى: “حق كل شخص، طبيعي او معنوي، بالوصول الى المعلومات والمستندات”،
ولما كان من حق كل مواطن لبنان الاطلاع على كافة المراسيم وخصوصا ان القانون اللبناني قد أتاح له الحق في الطعن،
لذلك، نلتمس من حضرتكم تزويدنا بنسخة طبق الاصل عن مرسوم التجنيس رقم 2943 تاريخ 11/5/2018 لنبني عليه المقتضى القانوني اللازم، سواء عبر تزويد الجهات المختصة بالمعلومات او عبر اللجوء الى القضاء المختص للطعن بالمرسوم المذكور”.
واستقبل المشنوق وفدا من “اللقاء الديموقراطي”، يضم النائبين فيصل الصايغ وهادي أبو الحسن. وطلب الصايغ “نسخة من مرسوم التجنيس الذي هرب في لبنان”، مؤكداً أنه “عندما نحصل عليها سنطعن أمام مجلس شورى الدولة الذي نأمل أن يقوم بمهماته الاخلاقية تجاه الشعب اللبناني”.
واعتبر الصايغ أن “موضوع التجنيس ميثاقي وسيادي ووطني، ومن حق كل القوى السياسية أن تكون معنية به، ومن حق كل الشعب اللبناني وليس من حق جهة أو سلطة معينة اتخاذ هذا القرار من دون أي معايير شفافة”. وسأل: “ماذا نقول للأم اللبنانية التي تزوجت وأبناؤها ولدوا في هذا البلد ولم يحصلوا على الجنسية اللبنانية كي يعيشوا حياة سليمة وطبيعية في هذا البلد؟”. وتابع: “من حق الرأي اللبناني أن يطلع على القيمة المضافة لهؤلاء المجنسين، مع التأكيد أن الإنجاز المهم هو الإنجاز العلمي والثقافي وليس الإنجاز المال”.