أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق أنه “التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم واتفقنا على القيام بتدقيق رابع لمزيد من الاطمئنان بأن لوائح الأسماء في مرسوم التجنيس لا تتضمن أسماء مخالفة للقانون”، مشيرًا إلى أن “هناك أسماء كانت موجودة في مسودات التجنيس وتم حذفها بسبب وجود شبهات حولها”.
وأكد المشنوق، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أن المرسوم “لا يتضمّن أيًا من الأسماء التي عليها شبهات أمنية أو أي مشكلة بسيطة”.
وشدد على أن “لا عون ولا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيتراجعان في مسألة مرسوم التجنيس إلا وفق معلومات دقيقة”، مشيرًا إلى أن “من يريد تصوير الأمور على أنها ارتكاب لما لا يُرتكب عليه تقديم دليل”. واعتبر أن “الأشخاص الذين سيتم تجنيسهم لديهم حلول للبنان وليس أزمات”.
ودعا المشنوق إلى توقيف “المسرحيات ومن لديه أي أمر فليتقدم به والجهات القضائية مستعدة للمساعدة ولا أن يقوم بالتشهير بالناس وبالجانب اللبناني وبالرئيس عون والحريري وبي”. وأكد أن “هذا ليس مرسوم التجنيس الأول وأي مرسوم تجنيس يضم حالتين إما مستحقين أو أسماء يستفيد منها البلد وهذا المرسوم يضم الاثنين”.
ولفت المشنوق إلى أن قرارًا اتخذ “بتقدم “كتلة المستقبل” بمشروع قانون إلى مجلس النواب لتجنيس أولاد الزوجة اللبنانية وسيجري إعداده خلال أسابيع قليلة وسيقدم إلى مجلس النواب لمناقشته”.
