أشار النائب فيصل الصايغ بعد زيارته وزير الداخلية نهاد المشنوق، برفقة النائب هادي أبو الحسن أن “اللقاء الديمقراطي” طلب، “نسخة من مرسوم التجنيس الذي هرب في لبنان، وعندما نحصل عليها سنطعن أمام مجلس شورى الدولة الذي نأمل أن يقوم بمهماته الاخلاقية تجاه الشعب اللبناني”.
واعتبر الصايغ الذي، ممثلا الحزب التقدمي الاشتراكي، وبتكليف من رئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط، أن “موضوع التجنيس ميثاقي وسيادي ووطني، ومن حق كل القوى السياسية أن تكون معنية به، ومن حق كل الشعب اللبناني وليس من حق جهة أو سلطة معينة اتخاذ هذا القرار من دون أي معايير شفافة”.
وأوضح أن “الوزير شرح لنا الجانب التقني، لكن صراعنا ليس تقنيا بل حول المبدأ العام والسيادة، سائلا: “ماذا نقول للأم اللبنانية التي تزوجت وأبناؤها ولدوا في هذا البلد ولم يحصلوا على الجنسية اللبنانية كي يعيشوا حياة سليمة وطبيعية في هذا البلد؟”.
وتابع: “من حق الرأي اللبناني أن يطلع على القيمة المضافة لهؤلاء المجنسين، مع التأكيد أن الإنجاز المهم هو الإنجاز العلمي والثقافي وليس الإنجاز المالي”.
