أعلن رئيس تكتل “لبنان القوي” الوزير والنائب جبران باسيل التوصيات التي خرجت بها الخلوة التي عقدت في أوتيل قادري، عند التاسعة من صباح اليوم، وذلك في مؤتمر صحافي عقد عقب اختتامها.
وقال باسيل: “بداية مع الملفات العامة والتي تم تقسيمها الى ثلاثة اقسام وهي: الملف السياسي، الاعلام، وثالثا المناطق “خدمات وانماء”.
واعتبر باسيل “أننا صلة الوصل مع كل اللبنانيين. ولا يكون عندنا أي مشكلة بل واجب علينا التواصل مع كل القوى والجهات السياسية والمجتمع المدني من منطلق العلاقات مع الباقين من منطلق المبادرة نطرح ملفات وننجزها”، مؤكدًا “أننا متجهون نحو الإيجابية المطلقة التي نجمع بها وفق الديمقراطية ولا نعزل بها عزلا سياسي فلا أحد يعزل في لبنان وليس لدينا هذا الفكر بعزل أحد”.
وأشار باسيل إلى “أننا اتفقنا أن نترك البحث بالعمل الحكومي والنيابي إلى ما بعد للمرحلة الثانية على أساس تشكيل اللجان والحكومة”، مؤكدًا أن “هناك ضرورة تنظيم العمل في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب”.
ومن ثم تطرق باسيل إلى موضوع الإعلام، معتبرًا “أننا مظلومون في الإعلام في عملنا أمام الرأي العام، فنحن نعمل كثيرًا، لكن عملنا يتشوه ولا تصل الحقيقة للناس، والكل يعلم أن مقدراتنا الإعلامية متواضعة بسبب ضعف التمويل”.
وأضاف: “اليوم أخذنا قرارًا أساسيًا بأمانة سر التكتل لجنة مركزية للإعلام، توضع فيها المقدرات الاعلامية لأعضاء التكتل، يخصص لها مخصصات لكي تتمكن من الاستمرار بمهنية عالية، وكل أعضاء التكتل هي أصواتنا الإعلامية. واتفقنا ان نقيم خلوة من اجل تنظيم الإعلام.”
وثالثا المناطق وانمائها هو موضوع المحور الثالث التي خلصت اليها الخلوة، أعلن باسيل أننا “اتفقنا ان كل نائب لديه وعوده وافكاره الانتخابية ولديه مشاريعه ان يتقدم من لجنة الاشغال المركزية التي انشأناها لمطالباته المناطقية، ويجرب التكتل ان يعمل على المستوى الحكومي. برنامج انشائي وفق اولويات مناطقية وقطاعية على المستويين ونذهب الى تنفيذها بشكل يغطى جميع المناطق اللبنانية ونكون نوابا لجميع اللبنانيين”.
أما في محور الملفات الأساسية، فلفت باسيل إلى أن هناك سبعة ملفات: ” أولًا موضوع النازحين السوريين وضرورة إدراجه في البيان الوزاري، لقد قمنا بتأليف لجنة برئاستي ومؤلفة من الأعضاء جورج عطالله، نعمت افرام، اسعد درغام، مصطفى حسين، ميشال ضاهر وإدي معلوف”.
وعن الملف الثاني، قال باسيل: “اللامركزية الإدارية: لقد أخذنا قرارًا أن يكون التيار محركًا أساسيًا لها وتم تأليف لجنة برئاسة النائب آلان عون والأعضاء ميشال معوض، شامل روكز، الياس بو صعب، نقولا صحناوي، سليم خوري، الكسندر ماتوسيان والفرد بستاني”.
وتابع: “الملف الثالث هو الإستراتجية الدفاعية والإرهاب. طبعا تقييم خطر إسرائيل وخطر الارهاب وهناك خطر غير مباشر ينشأ من بيئات ازمة النزوح واللجوء والتعاطي مع هذا الموضوع بعد وضع تصور كامل وبتحويل الجيش الى جيش نوعي بوحدات قتال نوعية والاولية الكبيرة لمعالجة موضوع السلاح في الداخل”، مشيرًا إلى أن “اللجنة تألفت برئاسة النائب شامل روكز وكل من الأعضاء طوني بانو وآلان عون ونقولا صحناوي”.
والملف الرابع هو الإدارة والإصلاح الإداري، حيث أعلن باسيل “أننا وصلنا في نقاشناإلى ضرورة تسهيل المعاملات الإدارية وهو أمر يعيد التوازن ويصحح الخلل في التوازن في البلد وفي الإدارة، ولهذا ألفنا لجنة برئاسة ميشال معوض وعضوية نعمت افرام وآلان عون ونقولا صحناوي.”
فيما الملف الخامس فهو “الملف الدبلوماسي والانتشار”، إذ اعتبر باسيل أن “لهذا الملف أهمية قصوى، وألفنا لجنة برئاسة جبران باسيل وهاكوب بقرادونيان والأعضاء ميشال معوض نعمت افرام سيمون ابي رميا وماريو عون وأسعد درغام وطوني بانو”.
وأردف باسيل أن الملف السادس هو “الملف المالي والاقتصادي بكل محاوره الإصلاحية التي تحققت في لجنة المال والموازنة، وموضوع مؤتمر “سيدر” كاطار يصلح اعتماده بإصلاحنا الاقتصادي. ووصلنا إلى خلاصة أن الإصلاح المالي وضعت أسسه والإبراء المستحيل صار قانونًا ونحن بانتظار التقرير المالي أن يسلم في شهر تموز”.
وشدد باسيل على أن “الموضوع الأهم والأخطر هو مسألة الدين العام وتناميه وكيفية ادارته لتوقيفه والحد منه”، معتبرًا أن “الأساس في هذا الشق هو عبر تشجيع التصدير وتخفيض الاستيراد بشكل سنوي تخفيض 500 مليون دولار صعودا ونزولا كي ينقص العجز مليار دولار عندها نخلق 20 الف وظيفة في الداخل”
وتابع باسيل: “هذه لجنة اساسية والموضوع له اولوية كبيرة جدا ويترافق مع موضوع المال الاقتصادي والنازحين ومن جهة مع الفساد، لذلك الفنا لجنة برئاسة ابراهيم كنعان وعضوية ميشال ضاهر، نعمت افرام، نقولا صحناوي، الكسي ماتوسيان، ميشال معوض، آلان عون وسيزار ابي خليل”.
وأخيرا، أشار باسيل إلى أن “الملف السابع هو الفساد وهو الملف الأول طالما هناك هدر، ألفنا لجنة برئاسة زياد أسود وعضوية شامل روكز، سليم عون، حكمت ديب، سيمون ابي رميا، طوني بانو، جورج عطالله، ادي معلوف، الياس بو صعب والكسي ماتوسيان، ونحن نعول على هذه اللجنة كثيرًا، هؤلاء هم فدائيون. وسيشكرنا اللبنانيون على انجاز هذا الملف.”
أما في المحور الأخير وهو الملفات الخاصة، أعلن باسيل أن “كل نائب لديه ملف عليه أن يتعاطى به ويعاونه أحد النواب”، لافتًا إلى أننا “تفقنا على 18 ملفًا: الزراعة للميشال ضاهر يعاونه ميشال معوض. الطاقة سيزار أبي خليل يعاونه نعمت افرام. التربية والتعليم لالياس بو صعب يعاونه ادغار طرابلسي. الصحة لماريو يعاونه الكسي ماتوسيان. الشباب والرياضة لسيمون ابي رميا يعاونه ادي معلوف. النظافة والنفايات الصلبة لنعمت افرام ويعاونه هاكوب بقرادونيان وسيمون ابي رميا. الصناعة وحمايتها لروجيه عازار ويعاونه ميشال ضاهر. المواطنة وحقوق الانسان لميشال معوض وحكمت ديب. الاشغال لحكمت ديب وروجيه عازار. التهرب الجمركي لهاكوب تالوزيان وفريد بستاني. التهرب الضريبي لفريد بستاني يعاونه هاكوب تالوزيان. السياحة ادي معلوف وسيمون ابي رميا وشامل روكز. الشركات الناشئة المختصة بالتكنولوجيا وبراءات الاختراع والروبوتكس لنقولا صحناوي يعاونه ميشال ضاهر. الدواء لسليم خوري يعاونه الكسي ماتوسيان. الاسكان لاسعد درغام ومصطفى حسين. العدل لجورج عطالله. البيئة لطوني بانو. التنظيم المدني لسليم عون”.
وختم باسيل شاكرًا النائب ميشال ضاهر للاستضافة وأمانة سر التكتل لتنظيمها والنواب “لمداخلاتهم التي اغنت معرفتنا في كثير من الامور”
وكانت الخلوة قد ناقشت في جلستها بعد استراحة الغداء عددا من الملفات الخاصة، ابرزها الملف الزراعي، مع التشديد على دعم القطاع والربط بين وزارتي الخارجية والزراعة لدعم أسواق او فتح اخرى جديدة واعتماد سياسة الصناعة الزراعية. وشدد المجتمعون على جعل ملف الزراعة من أولويات التكتل لما له من انعكاس إيجابي، خصوصا في المناطق الزراعية.
وفي ملف الطاقة والمياه، تم اعتماد ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي وضعت منذ العام 2010 والتي تشكل الحل الأمثل لمعالجة مشكلة الكهرباء، الى الاستمرار في سياسة قطاع النفط الذي بدأ عبر الاستكشاف والاستخراج والذي يؤمن مصلحة لبنان.
وفي التعليم، العمل على تقوية المدارس الرسمية، تطوير وتعديل المناهج التربوية وجعلها مناهج تفاعلية، تعديل بعض القوانين المرتبطة بالتعليم، تجهيز المدارس الرسمية، تطوير مناهج التعليم المهني والتقني وإعادة الثقة بهذا القطاع، وتعزيز وضع الجامعة اللبنانية واعتماد فروع للجامعة اللبنانية في كل المحافظات وتأهيل الأساتذة وتقييم الأداء.
وكان للشباب حيز مهم من النقاشات من اجل خلق فرص عمل لهم عبر اقرار قوانين خاصة بهم وتعزيز العلاقة بين الشباب والأحزاب، وتفعيل القوانين المتعلقة بالمواطنة والاحوال الشخصية وحقوق الانسان. وكانت اقتراحات لدعم الصناعة في لبنان وحلول لمعالجة أزمة النفايات.