شددت مصادر في “حزب الله” عبر “المركزية” “على اهمية السرية في تطبيق الخطة الامنية في البقاع الشمالي، فبرأيها “مجرّد الحديث عن خطة لمدينة بعلبك وإطلاق المواقف في شأنها يُثير مخاوفنا من فشلها المُحتّم وان تكون نتائجها كسابقاتها”.
واكدت ان الامن لا يكون بالتراضي بل يُفرض بالقوة، موضحة “اننا لا نطالب بإلقاء القبض على من يحفل سجله الامني بعشرات لا بل مئات مذكرات التوقيف، لان هذا الامر يتطلّب وقتاً يتوزّع بين الرصد والمتابعة في حين ان اوضاع بعلبك – الهرمل لا تحتمل اي تأخير، بل نحن نطالب الاجهزة الامنية، خصوصاً الجيش الذي يحظى بالإجماع الوطني بتوقيف من يروّعون الاهالي ويعيثون بالمنطقة شغباً ويرتكبون الجرائم من اطلاق نار، سرقة وفرض خوّات، وهؤلاء عددهم قليل (بالعشرات) ومعروفون بالاسم ومكان السكن ولا صعوبات امنية في القاء القبض عليهم”، اسفةً “لان هؤلاء يشوّهون صورة مدينة بعلبك ويروّعون بأفعالهم الشنيعة الاهالي ويمنعون عنها الزوّار”.
واذ جددت مصادر الحزب تأكيدها “ان لا غطاء سياسياً على اي مُرتكب ومخلّ بأمن المنطقة سواء من حزب الله او حركة امل، وان الجيش يستطيع توقيفهم دون الحاجة للتشاور مع العشائر والعائلات والاحزاب”، شددت على “ان الدولة هي المسؤولة اولاً واخيراً عن فرض الامن لا الاحزاب والعشائر”، مشيرةً الى “اننا جدّيون بضرورة وضع حدّ للفلتان في بعلبك أمس قبل اليوم، على امل ان تحزم الدولة امرها هذه المرّة وتكون هي الجدّية فتُخلّص البعلبكيين من حفنة من الخارجين عن القانون وعددهم قليل”.
وعوّلت مصادر الحزب على “الضغط الذي يمارسه الرئيس ميشال عون من اجل عودة الامن والامان الى مدينة بعلبك، فهو يضع نصب عينيه المنطقة ولن يطمئن قبل تثبيت الامن فيها”.
