اكد الاتحاد العمالي العام “أن لا حل لأزمة أسعار المشتقات النفطية وخصوصا مادة البنزين سوى بسياسة نفطية وطنية شاملة تستعيد الدولة فيها هذا القطاع كاملا من الشركات والاستيراد من دولة إلى دولة وإعادة تشغيل المصافي القائمة وتوسيعها وتحديثها وتوزيع كامل المواد النفطية وتسعيرها باعتبارها سلعة اقتصادية استراتيجية وطنية”.
ولفت، في بيان، الى ان “الدولة لا تزال في موقف المتفرج على صعود أسعار البنزين وباقي المشتقات غير آبهة بأن ازدياد أسعار المحروقات عموما يشكل بابا أساسيا من أبواب التضخم في الأسعار لأن المحروقات تعني كلفة النقل التي تشمل جميع البضائع والسلع والخدمات وبدل نقليات العمال والموظفين، فضلا عن ازدياد كلفة الصناعة والزراعة”، سائلا: “هل هناك دقة وعدالة في تسعير المشتقات النفطية في لبنان أم مزاجية وارتجال ومصالح؟”.
ورأى ان “عدم وجود تفاصيل في القوانين المرعية يسمح بنفخ الأسعار في مناقصات وزارة الطاقة لاستيراد المازوت والفيول عبر الشركات المحلية. فالاعتماد على فاتورة بلد المنشأ حيث يتم الاستيراد غير كاف ويتوجب فرض معايير أخرى لتحديد السعر كفرض هامش محدد لا يمكن تجاوزه، إلى غير ذلك من القيود التي تعمل على ترشيد الأسعار”.
وأضاف: “المطلوب إشراك ديوان المحاسبة وجمعية حماية المستهلك والاتحاد العمالي العام والهيئات الرقابية الأخرى في الإشراف على عمليات المناقصة التي تتم عبر إعطائهم دورا مراقبا لضمان الشفافية لناحية تركيب الأسعار وخصوصا منها أسعار البنزين”, ومنبها إلى أن “المشتقات النفطية والبنزين منها خصوصا هي مواد ملتهبة والمجتمع اللبناني بغنى عنها”.
وختم: “من هنا نحذر من أن الاتحاد لن يقف مكتوفا أمام هذا الواقع المتأزم وسوف يلجأ الى كل الوسائل المشروعة للتعبير عن الرفض ومنها الاعتصامات والاضرابات وإن غدا لناظره قريب”.
