طلبت جمعية “المبادرة الفردية لحقوق الإنسان” المسؤولة عن حملة “جنسيتي كرامتي” عبر المحامية سهى إسماعيل الى وزارة الداخلية والبلديات للاستحصال على نسخة من مرسوم التجنيس الجديد الذي أثيرت ضجة كبيرة حوله، وذلك للاطلاع عليه ليصار إلى الطعن به أو تقديم معلومات عن المجنسين.
وأشارت إلى أن “هذا المرسوم مهما كان فحواه أو ضوابطه فهو يعطي حقا لأشخاص لا يربطهم بلبنان أي صلة ولا حتى برابطة الدم، ويظلم الأم اللبنانية وأبناءها لأنه لا يطالهم. فهؤلاء الذين ولدوا وعاشوا في لبنان وهم لبنانيون مع وقف التنفيذ لمجرد أنهم ولدوا من رحم أم لبنانية وأب أجنبي”.
وأكدت الحملة استمرارها في تحركاتها للوصول إلى الهدف المنشود في حق الأم اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها.
