أوضح النائب السابق روبير غانم في حديث لصحيفة “السياسة” الكويتية، أنه من حيث المبدأ العام والقانوني يحق لرئيس الجمهورية إعطاء الجنسية اللبنانية لمن يستحقها، شرط أن تمنح لأشخاص قاموا بأعمال تخدم لبنان، أو أنها تأتي مكافأة لأعمال قاموا بها في خدمة الوطن.
وذكّر غانم بأن الرئيسين الياس الهراوي وميشال سليمان سبق لهما أن منحا الجنسية بكميات كبيرة ولأسباب سياسية، للعديد من الأشخاص بطريقة مخالفة للأصول.
وقال إن هناك من هو أحق من هؤلاء في الحصول على الجنسية، فالمرأة اللبنانية المتزوجة من مواطن عربي، لها الحق أن تمنح الجنسية لأولادها، وكذلك المرأة الأجنبية، لها الحق بالحصول على جنسية البلد الذي ينتمي إليه زوجها، واصفاً ما حصل بالطريقة غير السليمة، ومتمنياً على رئيس الجمهورية ميشال عون لو لم يدخل في هذا البازار.
وفي تبريره لعزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية هذه المرة، أبدى “قرفه، من الحالة التي وصلت إليها السياسة في لبنان بشكل عام”، واصفاً قانون الانتخابات بـ”الفاشل” الذي لا يجوز الاستمرار فيه من دون تعديل، فهو لم يقدم للبنانيين انتخابات نزيهة وسليمة بقدر تعزيزه الطائفية والمذهبية، وخلق المشكلات داخل الطائفة الواحدة. والأهم من كل ذلك أنه سمح لأي مرشح أن يعلن عن هدف معين خارج إطار التنسيق مع زملائه في اللائحة.
وعن مصير تشكيل الحكومة، أشار إلى أنه لا مشكلة تعيق عملية التشكيل، لأن مصلحة الجميع أن تشكل الحكومة في أقرب وقت، ولا يعتقد أن التأليف قد يطول، وأنه سيكون في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وكشفت “السياسة” ان المديرية العامة للأمن العام ستنشر أسماء الذين منحوا الجنسية وفق المرسوم الأخير الذي وقعه رئيس الجمهورية، بعدما طلبت من المواطنين إبلاغها أي معلومات بحوزتهم عن الأسماء المدرجة في المرسوم.