كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”:
تقول مدرسة «إنترناشيونال كولدج» (IC) على موقعها الإلكتروني إنّها تعمل على بناء الشخصية المتكاملة للتلميذ من خلال تعزيز مبادئ الاستقامة والخدمة العامة والحفاظ على البيئة. لكن قاطني الحيّ السكني، حيث المدرسة في منطقة عين المريسة، يقولون إنهم يرون شيئاً آخر! لا يصدق سكان مبنى «بارك فيو تاور» المجاور تماماً لـ IC أنّ «المدرسة الخضراء» هي نفسها التي قرّرت حصر كل مولّداتها الكهربائية ومعداتها الثقيلة ومنصاتها الحديدية على سطح مبنى ملاصق لمبناهم، علماً أن في المدرسة منشآت عدة بعيدة عن المباني السكنية.
من يزر المكان يمكنه أن يفهم تماماً حجم الانزعاج، إذ يقع على مشهدين متناقضين: مبانٍ جميلة ونظيفة وخالية من أي تجهيزات، ومبنى واحد جُمع فيه وفوقه كل شيء، وانعكس على الجيران ضجيجاً وتلوثاً وأمراضاً صحية. والمفارقة أن المدرسة حازت أخيراً شهادة «ليد» الذهبية تقديراً لاحترامها معيار البيئة الخاص بتوفير الطاقة، كذلك حصلت على هبة بقيمة 750 ألف دولار مخصصة لتشجيع مشاريع الطاقة في المدرسة. فيما يؤكد المعترضون من سكان «بارك فيو تاور» أن قياس قوة الصوت أظهر أنّه يتجاوز 50% المستوى الأقصى المسموح به.
رئيس جمعية مالكي العقار السكني، وليد مسلم، يروي لـ «الأخبار» كيف «انعطبت» غرف منزله بالكامل بسبب الصخب والمنبعثات المضرة، «فيما لا نلقى سوى التجاهل التام من المدرسة التي لم تستشرنا في أي وقت من الأوقات بشأن مدى الضرر الحاصل أو الذي يمكن أن يحصل، وهذا شرط أساسي في دراسة آثار البيئة». وسأل: «هل يمكن مؤسسةً تعليمية أميركية أن تتصرف على هذا النحو لو كانت موجودة في الولايات المتحدة؟».
يؤكد مسلم أن الإدارة لم تردّ على رسالتين إلكترونيتين بعث بهما شخصياً إلى رئيس المدرسة دون برغمان في 23/2/2018 وفي 11/5/2018، كذلك لم تردّ على إنذار وجهه إليه محامي المبنى، فضلاً عن الاتصالات الخاصة مع مسؤولين كبار في المدرسة وأعضاء في مجلس الأمناء. عندها كان لا بد، كما يقول مسلم، من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة. وقد صدر قرار عن القاضي في 31 أيار الماضي، يلزم المدرسة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه من خلال رفع وإزالة المعدات والمولدات وكل ما من شأنه أن يلحق ضرراً بالسكان القاطنين بالمبنى الملاصق. ويجري تكليف المدعى عليها بالجواب ضمن مهلة أسبوع واحد. رغم ذلك، أضافت المدرسة معدات جديدة إلى المبنى الأحد الماضي، قبل أن تتبلّغ القرار صباح الاثنين. وفي 6 الجاري، وصل إلى المدرسة قرار جديد من القضاء المستعجل وإنذار من بلدية بيروت بوقف الأعمال الإضافية، فاستجابت لذلك. إلا أنه ليس معلوماً بعد ما إذا كانت ستستجيب للقرار الأول بالإزالة.
«الأخبار» حاولت التواصل مع رئيس المدرسة عبر البريد الإلكتروني للوقوف على موقف المدرسة من الشكوى بلا أي جواب.