اعتبر النائب نديم الجميّل أن “مرسوم التجنيس خطير بشكله ونتائجه”، مؤكدا “اننا كنا على حق لأنه في حال لم ننشر بعض الاسماء ولم نثر الموضوع لكان مرّ مرور الكرام.”
وأشار الجميّل في حديثه عبر قناة “الجديد إلى أنه “بتجنيس البعض نقفز فوق العقوبات ونعطيهم امكانية للتصرف بالدولار ما يعني ان القطاع المصرفي لدينا قد يتضرر بعد ان يرى الاميركيون اننا نستخف بجنسيتنا.”
وأشار إلى أنه “لو كان رئيس الجمهورية لتراجع عن المرسوم وألغاه قبل الطعن، لاسيما انه سبّب ازمة كبيرة”، داعيا “الرئيس عون الى التراجع وسحب المرسوم والقيام بتدقيق مسبق بكل الاسماء ليصدِر مرسوما بوضوح”، قائلاً: “وبالتالي نحن لا نشكك بصلاحية رئيس الجمهورية في اصدار مرسوم التجنيس.”
وسأل: “ما المعايير التي اعتمدت في اختيار اسماء المجنّسين واكثريتهم من الطبقة الميسورة او من المقرّبين من النظام السوري وبعضهم قالوا انهم دفعوا اموالا؟”
وشدد على أن “الطريقة التي صدر فيها المرسوم غير قانونية وهو قابل للطعن في مجالات عدة.”
وقال: “المحور السوري الايراني عاد ليضع يده على المؤسسات وهناك تغيير في الهوية اللبنانية سياسيا واقتصاديا باستثمارات مرتبطة بالنظام السوري وهذه خطورة المرسوم اضافة الى اننا نضع الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي رهينة لأموال النظام السوري ولبعض الاشخاص المرتبطين بالنظام.”
واضاف: “إذا لم يتوقّف سندرس امكانية الطعن خاصة ان كمية الفلسطينيين المدرجين في المرسوم خطير جدا وهذا بداية توطين فما الذي يمنع من ان نجنّس المزيد من الفلسطينيين في الاربع السنوات المقبلة؟”
ولفت الى أنّ “مسار تشكيل الحكومة واضح منذ بداية الطريق ويشير الى صعوبة في التشكيل لان هناك توازنا جديدا في مجلس النواب مع اكثرية كاسحة لفريق 8 آذار معتبرا ان الرئيس المكلّف سعد الحريري لن يكون له دور فعلي اذا اعتُمِدت توازنات مجلس النواب ومعربا عن اعتقاده بأنهم يفتشون عن مخرج ليبقى التوازن مقبولا داخل الحكومة.”
وعن السجال الحاصل بين الوزير جبران باسيل ومفوضية اللاجئين، رأى الجميّل ان باسيل يريد حرف الانظار عن القضايا المطروحة محليّا، الا انه أكّد ضرورة ان يعود النازحون السوريون الى بلادهم وهناك الكثير من المناطق الآمنة في سوريا وذلك ضمن اطار التنسيق مع الامم المتحدة.
وقال الجميّل: “أكثر من تكلّم عن رفض التوطين هو باسيل وفي المقابل أكثر من جنّس سوريين وفلسطينيين هو فريق باسيل فلا يأخذنا أحد بكلام بسيط ويجب تعاطي مع ملف النزوح بالتروي والجديّة “.
