أكد الرئيس نجيب ميقاتي “وجوب الاسراع في تشكيل حكومة جديدة للبدء بمعالجة جذرية ومعمقة لمجمل المشكلات والملفات الداهمة على الصعد السياسية والمالية والاقتصادية، لأن أي تأخير أو إطالة لعملية التشكيل سيتسبب بالمزيد من النزف المالي والجمود الاقتصادي، وهذا ما لا قدرة للدولة وللبنانيين على تحمله”.
وقال أمام زواره في طرابلس اليوم: “نحن بالطبع لا نريد إخافة الناس او بث حال الذعر في الاسواق المالية، ونتابع الاجراءات التي يتخذها مصرف لبنان لتأمين الاستقرار المالي وابعاد لبنان عن تأثيرات العواصف الخارجية، الا ان الاوضاع المالية والاقتصادية لامست حدود المحاذير الجدية، مما يتطلب الاسراع في تشكيل حكومة جديدة والتعاون مع المجلس النيابي لإصدار التشريعات الضرورية لحل الملفات الاقتصادية، والاهم من كل ذلك اطلاق ورشة جدية، وبتعاون الجميع لمعالجة الفساد والهدر وسد مكامن النزف المالي لا سيما في قطاع الكهرباء”.
وأردف: “لقد استفاد لبنان حتى الآن من جملة عوامل أبرزها إصرار دولي على الحفاظ على الاستقرار النسبي القائم سياسيا وامنيا واقتصاديا، ولنكن صريحين، فان هذا الامر مرتبط في جانب منه برغبة الدول الخارجية في عدم نقل متاعب النازحين السوريين الموجودين في لبنان اليها، الا أن هذا الحرص الخارجي مرتبط بجملة اصلاحات داخلية مطلوب تنفيذها واعاد مؤتمر “سيدر واحد” التأكيد عليها وفي مقدمها معالجة ملفات الادارة والخصخصة ووقف الهدر المالي”.
وعن اللغط الذي رافق إصدار مرسوم التجنيس الأخير قال: “رغم قانونية مرسوم التجنيس فان السبب الاساسي في اللغط السائد هو كيفية مقاربة هذا الملف من أساسه، فخلال درس الموازنة العامة في مجلس الوزراء اضيفت المادة 49 المتعلقة بالحصول على إقامة موقتة مرتبطة بتملك الوحدة السكنية. وبعد اقرار الموازنة في المجلس النيابي، سارع رئيس الجمهورية إلى الاعلان انه في بصدد توجيه رسالة الى مجلس النواب يطلب بموجبها اعادة النظر بهذه المادة، ثم جاء قرار المجلس الدستوري قبول الطعن بهذه المادة ووقف تنفيذها ليحسم الجدل في هذا الملف، حتى فوجئ الجميع بتسريب مرسوم قضى بتجنيس عدد كبير من الاشخاص. ومن المفارقات الغريبة المطالبة بتجميد المادة 49 ومن ثم اصدار مرسوم بمنح الجنسية”.
وأضاف: “لقد أدى الكشف عن مرسوم تجنيس، أعد سرا وصدر قبل دخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال، الى تأجيج المخاوف من جديد. وتبين من خلال المواقف التي اعلنت، أن هناك خلطا بين قانونية مرسوم الجنسية، والطريقة الملتبسة التي تمت فيها مقاربة هذا الملف منذ اعداده وحتى الكشف عنه. أما وقد نشر المرسوم بصيغته النهائية وبات في عهدة الأمن العام، فان المطلوب معالجة هادئة لمضامينه والاجابة عن كل التساؤلات والاستفسارات وتوضيح كل الالتباسات بعيدا عن السجال الذي لا طائل منه، خصوصا وان البيان الصادر عن وزارة الداخلية بالأمس زاد الشكوك وعلامات الاستفهام حول هذا الملف. واننا في هذه المناسبة سنظل نعمل لإقرار مطلب منح الام اللبنانية حق اعطاء الجنسية لأولادها”.
وعن ملف الموقوفين الاسلاميين قال: “مضت سنوات ونحن نطالب بطي هذا الملف عبر انجاز المحاكمات اللازمة لأنه ترك هذا الملف من دون معالجة أمر غير جائز قانونيا وانسانيا، ونحن ننتظر تشكيل الحكومة لإنجاز ما طالبنا به مرارا وتكرارا وهو وجوب اقرار مشروع قانون للعفو العام يدرس بالتعاون بين الحكومة والمجلس النيابي لإقراره وطي صفحة مؤلمة، وهو مطلب بات الجميع يجاهرون به”.
وردا على سؤال قال: “لقد بلغت أزمة النفايات في طرابلس مستويات خطيرة لم يعد جائزا التغاضي عنها، خصوصا مع النقمة الشعبية العارمة، ومن هذا المنطلق اجريت اتصالا برئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين للتشاور في الموضوع طالبا منه الدعوة الى اجتماع عاجل يضم كل نواب المدينة والمعنيين بهذا الملف لتحديد المسؤوليات واتخاذ الخطوات السريعة التي تحمي أهل طرابلس وتبعد المخاطر البيئية المترتبة عن استفحال أزمة النفايات.”
