نشرت السلطات اللبنانية أمس أسماء نحو 400 شخص شملهم مرسوم التجنيس الذي صدر قبيل انتهاء ولاية الحكومة في 20 أيار الماضي وكشف النقاب عنه الأسبوع الماضي وقوبل بردود فعل سياسية وشعبية قاسية استدعت تجميد العمل بالمرسوم وإعادة النظر بالأسماء الواردة فيه لتحديد مدى أهليتها.

وذكرت مصادر وزارية لبنانية لـ”الشرق الأوسط” أن نحو 4 أسماء فقط تدور حول وضعها «شبهات»، منهم من توجد مذكرات من الإنتربول بحقهم، كاشفة عن أن وزارة الداخلية كانت على علم بوضع هؤلاء، ورفعت عبر مراسلات موثقة تقارير عنهم، إلى رئاستي الجمهورية والحكومة، طالبة حذفهم من المرسوم وهو ما لم يحصل.