أعلن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الدكتور فادي سعد أن “القوات اللبنانية” لا توافق على رأي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 100 بالمئة، معتبرا أنه يجب على الدولة اللبنانية ان تأخذ قرارا يقضي بعودة النازحين خصوصا وأن في سوريا مناطق آمنة، قائلا: “هذا الموضوع يجب أن يكون من أولويات الحكومة”.
وتعليقا على قرار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بحق المفوضية، قال سعد عبر “الجديد”: “موقف باسيل من المحتمل ان يكون متطرفًا بعض الشيء”، متمنيا عليه أن يتم التعاطي مع المجتمع الدولي كما هي الحال مع النظام السوري.
ولفت الى ان المجتمع الدولي يهتم بعدم إنتشار النازحين في الدول الأوروبية، مشددا على ان عودة النازحين يجب ان تتم عبر الجهات الدولية والمعنية بهذا الموضوع، معتبرا أن العلاقة مع الجهات الدولية تحتاج الى حكمة ونحن نحتاج الى أسلوب مختلف في التعاطي معها ويجب ألا نتصرف بطريقة إستعراضية.
وسأل سعد: “لماذا التواصل مع نظام كان السبب في تهجير السوريين؟”، لافتا الى ان هذا النظام لديه مشروع تهجيري لن نسمح بأن يدفع لبنان ثمنه.
وعن تشكيل الحكومة، أوضح سعد أن موقف “القوات اللبنانية” من الحكومة كان واضحًا، لافتا الى ان كل ما يحكى عن عراقيل هي شكلية لأن الفرقاء يريدون حكومة بأسرع وقت والمطالب كانت محقة وليست تعجيزية. وكشف أن هناك إصرار من قبل الفرقاء على تشكيل حكومة بشكل سريع وهناك بعد العقد السهلة وليس من الصعب حلها.
وأكد سعد أن القوات طالبت بتحقيق تفاهم معراب في تقاسم الحصة مع التيار الوطني الحر وبالتالي “نحن نطالب بتمثيلنا الحقيقي بحسب نتائج الإنتخابات”، قائلا “لن نتناول عدد الحقائب ولكن القوات لا تلعب دور المعرقل في تشكيل هذه الحكومة ولا نسعى للوصول الى السلطة بل لبناء الدولة ومحاربة الفساد”.
وشدد سعد على أن “رئيس الحكومة المكلف هو صاحب حق الرفض بالمطالب الوزارية وليس وزير الخارجية أو رئيس تيار معين وعندما يتصرف هذا الوزير بأنه هو من يشكل الحكومة فعلينا ان نردّ عليه والإنتخابات النيابية أظهرت حجم القوات الشعبي وعليه نطالب بالتمثل”.
وقال سعد “تفاهم معراب بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لا يلزم الرئيس المكلف ولكن نحن طالبنا بتمثيل حكومي يوازي حجمنا ولن نسمح لأحد بأن يحدد حجمنا كما لن نسمح لأنفسنا بتحديد حجم أحد”.
وأوضح أن المشكلة ليست مع الرئيس عون بل مع جبران باسيل الذي يتدخل بشكل مباشر، معلنا أن القوات اللبنانية ضد حصة الرئيس في حين ان الرئيس لديه تمثيل شعبي وكل الكتل هي حصة الرئيس.