اعلنت مصادر وزارة الخارجية في حديث لصحيفة «الجمهورية: «هدفُنا واضح وموقفُنا أوضح، نحن مع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ولن ندخل في أيّ سجال داخلي لا يؤدي إلّا إلى شرذمة وإضعاف الموقف الوطني. علماً أنّ أيّ إحصاء يُجرى الآن في كلّ لبنان ستقول الغالبية الساحقة فيه بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم».
وأكّدت المصادر أنّ «قرار وزير الخارجية يأتي من ضِمن صلاحياته ولا لبْس فيه البتة، كما أننا لسنا في وارد التصعيد ضد المفوضية إذا أحسَنت مسارَها في الملف، أمّا إذا تعنّتت فسيكون موقفنا متشدّداً أكثر، وهذا حقّنا، وكلّ خطواتنا ضمن المصلحة الوطنية العليا وتحفظ سيادتنا اللبنانية».
وعلِم أنّ تدبير الوزير جبران باسيل بحق مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي بَحث فيه مع الرئيس سعد الحريري أمس، هو خطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى إذا لم تستجب المفوضية، خصوصاً في ظلّ وجود مناطق آمنة في سوريا يمكن النازحين أن يعودوا إليها. وأكّدت مصادر وزارة الخارجية أنّ خطوة وزير الخارجية هي من ضِمن صلاحياته وأنّ الكلام عن عدم جوازها في ظلّ حكومة تصريف أعمال مجافٍ للحقيقة، خصوصاً إذا كان هذا الكلام صادراً عمّن تاريخُه مطبوع بالوقوف مع الخارج على حساب مصلحة لبنان».
في الموازاة، شدّدت مصادر تواكب ملفّ النزوح «على وجوب أن تترافق خطوة باسيل مع دعوة رئيس الجمهورية سفراءَ الدول الخمس الكبرى وممثّلتي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في لبنان إلى اجتماع عمل والإبلاغ إليهم أنّ لبنان قرّر نهائياً إعادة النازحين إلى بلادهم».
ولاحظت المصادر أنّ موقف وزارة الخارجية «لم يأتِ من عدم أو بين ليلة وضحاها، بل جاء بعد ما حصَل في عرسال وسعيِ مفوّضية اللاجئين للحؤول دون عودة النازحين الى سوريا، علماً أنّ محاولتها لم تترافق مع مساعدات فعلية للبنان الذي يرى أنّ الدول المانحة تعقد مؤتمرات وتعِد بمليارات لا يصل منها ما يكفي لمساعدة النازحين وتأمين عودة كريمة لهم».
وذكّرت المصادر بجهود لبنان لمعالجة هذا الملف منذ أكثر من أربع سنوات بدءاً من جهود حكومة الرئيس تمام سلام واللجنة الوزارية المكلفة ملف النازحين وصولاً الى جهود حكومة الحريري، إلّا أنّ كلّ هذه الجهود باءت بالفشل وظلّت المفوضية تتصرف على هواها و«فاتحة على حسابها» غير عابئة بكلّ التنبيهات المتكررة التي وجّهها إليها رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية، بل استمرّت في عملها لدمج النازحين بالمجتمع اللبناني».
إلّا أنّ هذه المصادر اعتبَرت «أنّ خطوة باسيل وإن كانت شكلية تعبّر عن خيبة أمل من المفوضية، يمكن أن تخلق صدمةً إيجابية لدى المجتمع الدولي، علماً أنّ على لبنان الرسمي أن يحاذر الدخول في نزاع مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموماً، ويُحبّذ التحرّك في اتّجاه العواصم الدولية التي تملك القرار الحقيقي.
وقالت مصادر في «الخارجية» لصحيفة «الأخبار» إنّ سلسلة إجراءات تصاعدية ستُتخذ في حال لم ترتدع مفوضية اللاجئين، «كمنع مُمثليها من الدخول إلى مناطق لبنانية مُحدّدة، أو إلزامهم بأن يُرافقهم مُمثلون عن الدولة اللبنانية»، إضافةً إلى مراقبة المساعدات التي تصل إلى لبنان، وصولاً إلى إقفال مراكز للمفوضية وسحب إقامات عددٍ من العاملين فيها، واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب بهم، أي طردهم. ومن غير المستبعد أن يشمل إجراء كهذا، في حال الوصول إليه، ممثلة مكتب المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار.
