على الرغم من بروز معطيات إعلامية وسياسية تشير الى تباطؤ محركات تشكيل الحكومة إلى حدودها الدنيا، لم يوافق عضو تكتل “لبنان القوي” إدي معلوف على اعتبار ان ثمة عراقيل كبيرة تواجه التأليف، معتبراً أن ما يدور حالياً هو كلام هادئ و”طبخ” لملف التشكيل على نار هادئة. وأشار في المقابل الى استهداف يتعرض له العهد بملفات كبرى مثل مرسوم التجنيس وحصة رئيس الجمهورية الحكومية،
ولفت معلوف في حديث خاص لـIMLebanon الى عقد اجتماعات بعيدة عن الإعلام بشأن تأليف الحكومة، معتبراً أن حجم التعقيدات أصغر مما يطرح في وسائل الاعلام، ومعرباً عن تفاؤله بتشكيل الحكومة “خصوصاً وأننا ضمن المهلة المقبولة”.
وعمّا إذا كان الخلاف المستجد بين “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر” بسبب الموقف من الإجراء الذي اتخذه وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بحق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اعتبر معلوف أن أي طرف لن يعرقل تشكيل الحكومة بسبب هذا الملف لأن كل الأطراف تريد ان تبصر الحكومة النور سريعاً، مؤكداً أن “القصة ليست مسألة نكايات”.
وأوضح النائب الذي دخل الندوة البرلمانية للمرة الأولى ان وزارة الخارجية اتخذت إجراءات إدارية بسبب فعل ارتكبته المنظمة الدولية لا أكثر ولا أقل، مقراً باحتمال أن يحمل تداعيات سياسية لكنه ذكّر بأن الموضوع طرح امام الجميع ولم يحمل تجنياً على أحد. وشدد على عدم الرغبة بوجود مشكلة مع المنظمات الدولية، داعياً إياها في المقابل إلى “أن تعرف حدودها”.
إلى ذلك، أعرب معلوف عن تفاؤله بحل الخلاف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير المال علي حسن خليل بشأن ملف تعيين القناصل، مشيراً إلى أن هذا الملف على طريق الحل.
ورأى معلوف أن العهد مستهدَف بملفات كبرى مثل ملف مرسوم التجنيس وحصة رئيس الجمهورية في الحكومة الجديدة وغيرها. وفي هذا الإطار وتعليقاً على مطالبة البطريرك الماروني بشارة الراعي المتكررة بسحب مرسوم التجنيس، ذكّر معلوف بأن توقيع المرسوم من صلاحيات الرئيس الجمهورية. وأضاف: “لا أعتقد أن أي مسيحي يريد تقليص صلاحيات الرئاسة لا بل يجب البحث بكيفية زيادتها”، معتبراً أن مقاربة الموضوع خاطئة إذ ان التدقيق بأسماء الحاصلين على الجنسية ليس من صلاحيات الرئاسة الأولى.
ولفت إلى أنه في حال وجود أي خلل يجب أن يصحح او يلغى فهو بسبب خطأ ارتكبته وزارة الداخلية ولذلك فإن الهجوم على الرئاسة بسبب التدقيق في الأسماء خاطئ.
وأشار إلى تدقيق يجري حالياً في الأسماء الواردة في مرسوم التجنيس وهذا ما طالب به الرئيس ميشال عون، مؤكداً أنه اذا كان ثمة خطأ ما فإن الرجوع عنه فضيلة لكن ذلك من مسؤولية “الداخلية” وليس الرئاسة الأولى.
حاوره: يورغو البيطار