ناشد النائب السابق غسان مخيبر “رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، استكمال الخطوات التصحيحية لمرسوم التجنيس”.
وأشار إلى أن “بعد نشره إلكترونيا وإعادة التدقيق فيه من قبل المديرية العامة للأمن العام، يجب العمل على تعليل كل حالة من حالاته المستحقة في متن المرسوم “بقرار مفصل الأسباب” وفق ما يفرضه القانون تحت طائلة البطلان، وكذلك تصحيح المرسوم وفق مقدمة الدستور التي تمنع التوطين، وقياسا على قانون تملك الاجانب الذي يمنع على الفلسطينيين التملك العقاري على هذا الأساس الدستوري”.
ودعا مخيبر إلى الإسراع في صياغة قانون جديد للجنسية وفق ما نص عليه اتفاق الطائف وإصدار مرسوم تجنيس لكل مستفيد على حدة، حالما يجهز ويستوفي شروطه، بما فيه القرار الإستنسابي لرئيس الجمهورية، دون انتظار تجميع المستفيدين بالعشرات أو المئات في مرسوم واحد”.
وطلب “نشر جميع المراسيم الفردية غير التنظيمية في الجريدة الرسمية، لا سيما ما يعني منها الرأي العام” (مثل مراسيم التجنيس والعفو الخاص).
كما طالب بـ “تهليل جميع المراسيم غير التنظيمية تعليلا مفصلا وصحيحا وفق المادة 11 من قانون الحق بالوصول الى المعلومات والمادة 3 فقرة 3 من قانون الجنسية”.
ولفت إلى أن “من شأن هذه التدابير المقترحة أن تعزز الثقة بالعهد الضامن والحامي للدستور عبر الالتزام بالأحكام الإلزامية الجوهرية للقانون مع الاحترام الواجب للصلاحيات الكاملة لرئيس الجمهورية بمنح الجنسية اللبنانية، بالتوقيع المشترك مع رئيس الحكومة، ووزير الداخلية الذي تبدأ عنده الإجراءات الإدارية الضرورية لمنح الجنسية، بما فيه التدقيق الكامل بالطلبات من النواحي القانونية والواقعية والإدارية والأمنية وذلك ما لم يحصل بالشكل المناسب.
كما أن هذه التدابير من شأنها أن “تقطع دابر الجدال السياسي مما يسمح بالتصدي للسياسات الدولية التي تسعى الى قطع الطريق على حق ووجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين وخطر توطينهم، المرفوض، في لبنان”.
